خاص – يمن إيكو
حذر مراقبون من أن تأثيرات قرارات حكومة الرئاسي بشأن الجرعة السعرية قد تلقي بظلالها على عمل البرامج الأممية الموصولة بمواجهة أزمة الغذاء في اليمن، وسط توقعات باتساع رقعة الفقر والاحتياج الإنساني.
وأظهر التحليل الأممي المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والأغذية في اليمن خلال عام 2022، أن 56% من السكان في اليمن، بحاجة عاجلة للتدخل مع ارتفاع سوء التغذية إلى مستويات قياسية، وسط تصعيد إجرائي لحرب الأسعار من قبل حكومة الرئاسي.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر حكومي مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) اعتراف الحكومة الموالية للتحالف بمآلات الحرب والحصار الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن محاولات توحيد الجهود عبر شبكات داعمة لتنفيذ الخطط والبرامج المتوافق عليها بين حكومة الرئاسي والجانب الأممي، سيصطدم بتأثيرات الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية على حياة ومعيشة المواطنين، في إشارة إلى القرارات الموصولة برفع الأسعار التي تنفذها الحكومة بهدف تنمية عائداتها على حساب قدرة المواطن الشرائية.
يذكر أن هذه المؤشرات الخطيرة، تأتي في وقت يؤكد الاقتصاديون أن خللاً واضحاً في الخطط والإجراءات الخاصة بمكافحة الأزمة الغذائية والإنسانية وفي عملية التمويلات الدولية بهذا الشأن، بالنظر إلى الفجوة المتسعة بين حجم التمويلات المطلوبة للخطة الإنسانية وما يتم تحصيله.. مرجعين ذلك إلى انحسار الثقة لدى المانحين والمنظمات الأممية في اليمن، بفساد الحكومة المعترف بها دولياً.