متابعة خاصة- يمن إيكو
استعرض تقرير صادر عن مركز دراسات تابع لأحد الأطراف الموالية للتحالف في المحافظات الجنوبية اليمنية، الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطة مجلس القيادة الرئاسي المشكَّل من قبل التحالف، جراء تداعيات الحرب وعجز هذه السلطة عن تقديم أي معالجات للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار.
وقال التقرير الصادر عن مركز سوث 24، تحت عنوان ” اليمن: آمال فقيرة وآفاق قاتمة”، في شقه الاقتصادي، والذي تضمن رصدا للمتغيرات الاقتصادية خلال العام الجاري، إن العام عام 2022، سجل اضطرابا واضح المعالم في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي في المحافظات اليمنية الجنوبية، تمثل في عجز البنك المركزي بعدن ودوائره الاقتصادية عن إحداث أي تطور إيجابي في الاقتصاد الوطني، وإيقاف حدة الانكماش الاقتصادي بسبب الحرب وتداعياتها، وبسبب عجز منظومة إدارة الدولة وتباطؤ عمليات الإصلاح والحوكمة المطلوبة مع استمرار الاتهامات المتكررة للحكومة بالفساد.
ولفت التقرير إلى عجز البنك المركزي بعدن عن تحقيق أي إنجاز يذكر على مستوى سعر العملة المحلية، إلا أنّه نجح في إيقاف اعتماده على طبع العملة المحلية خلال العام 2022، لتغطية عجزه بالوفاء بالمدفوعات الحكومية، التي تأثرت بتدهور العملة وانعدام تعافي القيمة النقدية للريال اليمني.
وأشار التقرير إلى التضخم الذي سجله الريال اليمني خلال عام 2022، وخاصة في شهوره الأولى. موضحا أن العملة المحلية لم تسجل مقابل العملات الأجنبية تعافيا طويل المدى، باستثناء تحسن نسبي في شهر أبريل، والذي جاء كنتيجة طبيعية لإعلان كل من السعودية والإمارات تقديم مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد للبنك المركزي بعدن، إلا أن سعر العملة المحلية لم يلبت أن تراجع في الأشهر اللاحقة، إذ بلغت قيمة الدولار الواحد 1200 ريال يمني.
ووصف التقرير الظروف المعيشية التي شهدتها المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، خلال العام الجاري 2022، بالقاهرة، من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واستمرار انقطاع رواتب بعض الجهات الخدمية والأمنية، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، فضلا عن وصول معدلات التضخم ونسب البطالة والفقر إلى أرقام قياسية، لافتا إلى إقرار البنك المركزي بعدن، بارتفاع تكلفة المعيشة لسلة الغذاء في اليمن مقارنة بشهر يناير2021، بما نسبته 74 %.
وفي موازاة التدهور المعيشي الذي شهدته تلك المحافظات، ذكر التقرير أن الجهات المعنية بضبط الأسواق في حكومة معين، لم تبذل أي أجهد يذكر لضبط الأسعار في الأسواق، في حين لم ينجح البنك المركزي بعدن واللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس القيادة، ووزارة المالية في إحداث تعاف للعملة على وجه الخصوص والوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث أن دورها اقتصر على إجراءات في الجانب الفني والإداري، دون تحقيق نجاح فعلي بضبط الأوعية الإيرادية.
وأوضح التقرير أن الجهود الفنية الاقتصادية الرسمية اليمنية التي قامت بها سلطة الرئاسي والجهات المالية التابعة لها تمثلت في محاولة توفير مصادر خارجية للتمويل من خلال المنح والقروض، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الدولية والمحلية لبحث فرص توسيع المنح الدولية تحت لافتة دعم التعافي الاقتصادي، والعمل على تيسير شبكة تحويلات مالية دولية، والعمل بشكل مكث ف بالتشبيك بين البنك وجهات دولية اقتصادية كالوكالة الدولية والخزانة الأمريكية وجمعي ة الصرافين المحليين والمطالبة بتأجيل موعد سداد الدين العام للبلد عند الجهات الدولية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الدعم المعلن عنه، لم ينعكس ذلك بشكل عملي على سعر الريال اليمني والسوق المحلي، إذ تواجه الحكومة اليمنية تحديا كبيرا بالعجز في تسديد رواتب الموظفين اليمنيين، بعد توقف إنتاج وتصدير النفط، جراء تهديدات صنعاء التي تشترط التفاهم حول عائدات النفط، بحيث تصرف منها رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين في عموم المحافظات اليمنية.