خاص – يمن إيكو
أعلنت حكومة صنعاء عدم مسئوليتها عن أي قروض يتم منحها للحكومة الموالية للتحالف من الجهات والصناديق والبنوك الدولية، محذرة من أي محاولة لمعاودة تصدير النفط اليمني.
جاء ذلك رداً على منح صندوق النقد الدولي الحكومة الموالية للتحالف آخر الأسبوع الماضي، مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب المخصصة لليمن.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، في تدوينة على (تويتر) رداً على تسليم صندوق النقد الدولي مبلغ القرض للبنك المركزي بعدن، والذي أعلن رئيس المجلس الرئاسي المشكل من التحالف أنه جاء بتسهيلات أمريكية بريطانية، وسيتم بدء التصرف فيه خلال الأسبوع الجاري: “فليشحتوا من أية جهة لا مانع ومن له قرض يمكنه البحث عنه في أمعائهم الدقيقة والغليظة لأن بلادنا لم ولن تطلب قرضاً من أحد”.
وأضاف العزي: “المهم أن ثرواتنا النفطية ستبقى محرمة عليهم ولن يشموا منها قطرة واحدة، لا في سلم ولا في حرب، حتى يعود جميع ريعها للشعب كل الشعب”.. وختم تغريدته محذراً: “ضرباتنا القادمة لن تكون تحذيرية”.
وكانت قوات صنعاء نفذت عمليتين تحذيريتين لناقلتين في ميناءي الضبة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة، خلال محاولتهما نقل شحنات من النفط الخام بغرض التصدير، رغم تحذير صنعاء للشركات النفطية بإيقاف التصدير عقب رفض التحالف والحكومة الموالية له الموافقة على صرف مرتبات الموظفين من عائدات نفط اليمن، وهو الشرط الذي وضعته صنعاء للموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية مطلع أكتوبر الماضي.