خاص – يمن إيكو
حذرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الأربعاء، من إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع نفطية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الموالية للتحالف، مؤكدة عدم قانونية أي إجراءات أو اتفاقيات مع الشركات النفطية العاملة في اليمن.
وأكد مصدر في وزارة الخارجية بصنعاء أن الوزارة بعثت برسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن أي اتفاقيات أو مشاريع استثمارية نفطية تقوم بها دول التحالف أو الحكومة، تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية.
وأوضح المصدر أن عدم قانونية تلك الاتفاقية يكمن فيما تتعرض له الجمهورية اليمنية من حرب عسكرية وحصار منذ 26 مارس 2015م.. معتبراً ما تقوم به الشركات النفطية مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة صنعاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد الحرب.
يذكر أن الحقول النفطية الكبرى في محافظات مارب وشبوة وحضرموت تتعرض للاستنزاف من قبل الشركات الأجنبية، ومن ورائها التحالف والحكومة المعترف بها دولياً، وشهدت هذه الحقول خلال سنوات الحرب الماضية عمليات بيع وشراء آبار نفط، ومناقلة حصص خارج القانون، فيما تعيش جميع محافظات اليمن بما فيها النفطية أزمات وقود وغاز منزلي خانقة.