خاص – يمن إيكو
أكد خبراء اقتصاد أن اعتماد البنك المركزي بعدن على بيانات جهات ومؤسسات دولية، في التقرير الصادر عنه حول “التطورات الاقتصادية والنقدية الصادر للنصف الأول من العام الجاري 2022م”، يكشف عدم واقعية هذه التقارير، خصوصاً أن الأرقام والبيانات التي أوردها التقرير كان الأصل أن يكون البنك هو من توصل إليها، باعتبار ذلك من صميم وظائفه، لا أن يستقيها من جهات خارجية.
وأوضح الخبراء أن تقرير ميزان المدفوعات الذي نشره البنك، جاء بناءً على بيانات خبراء صندوق النقد الدولي، ولم يأتِ من بيانات البنك المركزي.
وأشاروا إلى أن الفوضى التي تسود بنك مركزي عدن تتجسد من خلال التقارير التي يقوم بإصدارها بين الفترة والأخرى، وتتضمن أرقاماً غير حقيقية ومخترعة.. معتبرين أنه نتاج طبيعي لعجز البنك عن القيام بوظائفه وغياب الرقابة والمساءلة في هذا الجانب.
الجدير ذكره أن بنك مركزي عدن أصدر خلال اليومين الماضيين تقريراً نصفياً أورد أرقاماً متناقضة، وتضارباً كبيراً في الأرقام، الأمر الذي يكشف مدى تخبط البنك جراء فشله في أداء وظائفه.