خاص – يمن ايكو
تعهدت الأمم المتحدة بدعم الأمن البحري والإجراءات الجمركية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، في خطوة كشفت انحياز الأمم المتحدة، وفقاً لمراقبين للشأن اليمني، بالنظر إلى ما تخضع له موانئ الحديدة من حصار وتضييق على نشاطاتها، بالإضافة إلى تضرر بنيتها التحتية جراء الحرب.
وأفادت مصادر مطلعة أن فريق الأمن البحري المعني بالجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة، التزم لرئيس مصلحة الجمارك في عدن بإعداد تقارير وخطة زمنية لتقديم الدعم الفني بمجال القدرات والبنية التحتية في مصلحة الجمارك.. موضحة أن الفريق قيم وضع موانئ عدن والمراكز الجمركية ومستوى أدائها ومتطلباتها بهدف الدعم الشامل مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن خطوة فريق الأمن البحري التابع للأمم المتحدة تمثل انحيازاً واضحاً للجهات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، فيما إذا تم النظر إلى تعامل الأمم المتحدة مع ميناء الحديدة الواقع تحت حصار التحالف، وإعاقة دخول البضائع التجارية إليه بشكل طبيعي، الأمر الذي يقف خلف توسع الأزمة الغذائية في اليمن.