خاص – يمن إيكو
في تهديدٍ شديد اللهجة ولأول مرة، حذَّر رئيس وفد حكومة صنعاء (الحوثيـ ــين) المفاوض محمد عبد السلام، من أن استمرار نهب الشركات الأجنبية لثروات اليمن النفطية والغازية، فيما رواتب الموظفين اليمنيين لم تصرف، سيضعها بعد انقضاء الهدنة الأخيرة، في دائرة الاستهداف العسكري.
وأكد عبد السلام في حديث تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من موسكو لقناة الميادين، أنه لا أمان ولا بقاء -بعد هذه الهدنة- للشركات الأجنبية الناهبة للنفط والغاز اليمني سواء كانت ناقلة أو منقبة أو منتجة وسيتم استهدافها.. مشيراً إلى أن نفط اليمن ينهب وتُوَرَّد عائداته إلى البنوك السعودية، ومرتبات الموظفين لا تصرف من ثروات البلد.
وربط عبد السلام أي تمديد جديد بصرف المرتبات ورفع الحصار.. موضحاً أن تمديد الهدنة قد يكون الفرصة الأخيرة في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف رواتب الموظفين، مع فك الحصار.. مضيفاً: “لا ضمانات لدينا بشأن الهدنة إلا ما نلمسه على الأرض، ولهذا ذهبنا للتمديد وليس الاتفاق”.
وقال عبد السلام: “نحن قدمنا مبادرة لصرف المرتبات، وفتحنا حساباً بنكياً لإيرادات الحديدة، على أن يغطي الطرف الآخر الفجوة فرفض”.. معتبراً عدم صرف مرتبات الموظفين جريمة بحق اليمنيين.. وموضحاً أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلّ إنساني في المرتبات والحصار وغيرهما، لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن الضمانات الحقيقية هي في التنفيذ.
ويأتي ربط أمان الشركات الأجنبية بانتهاء الهدنة التي قد تكون الأخيرة على خلفية تصاعد أرقام مبيعات النفط الخام والغاز المنزلي التي حققتها الحكومة المعترف بها دولياً خلال الهدنة –بفترتيها السابقتين- التي بدأت في الـ2 من أبريل الماضي وحتى الـ2 من أغسطس الجاري، حيث وصل إجمالي العائدات إلى 919.66 مليون دولار، ما يعادل قرابة 551.8 مليار ريال يمني، كانت كافية لتغطية رواتب موظفي القطاع الحكومي لأكثر من 7 أشهر، بواقع 77 مليار ريال يمني عن كل شهر. وفق تقارير حديثة.
وفيما أكدت وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة صنعاء (الحوثيين) في وقت سابق بلوغ عائدات النفط الخام منذ العام 2018 وحتى منتصف العام الجاري 9.5 مليار دولار، ما يعاد 5.7 تريليون ريال يمني.. قالت الحكومة المعترف بها دولياً أن عائدات تصدير النفط خلال العام الماضي 2021م بلغت 1,4مليار دولار، 8.40 مليار ريال يمني، معترفة على ألسنة عدد من مسئوليها-كان آخرهم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب سلطان العرادة في مقابلة مع قناة (بي بي سي) في 22 يوليو الماضي- بتوريد عائدات النفط اليمني المنهوب إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
يذكر أن أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي ينتظرون رواتبهم التي انقطعت منذ قرابة 6 سنوات، عقب نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن من قبل الحكومة وبتوجيه من التحالف، فيما بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الحكومة من النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 862.5 مليار ريال يمني، وهو كفيل بتغطية رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي لـ12 شهراً أي لمدة عام كامل.