تقرير خاص – يمن إيكو
فيما يتطلع 30 مليون يمني داخل والوطن وخارجه لتمديد الهدنة، وبما يمكنهم من استعادة دورة حياتهم الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي الموصولين بالسفر من وإلى مطار صنعاء، وبتنقل المواطنين والبضائع والوقود والمساعدات بين جميع المحافظات وعبر الطرق والخطوط الرئيسة التي أغلقتها الحرب؛ تؤكد الحيثيات والمعطيات وطروحات الأطراف، وتقاطعات رؤاها، أن المعايير الحاكمة لتوقعات التمديد من عدمه تتوقف على معادلة المسار الزمني ومستوى تنفيذ بنودها الاقتصادية التي تمس حياة الناس.
زمنياً، أعلنت الأمم المتحدة بعد ثلاثة أشهر تحركات مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، هدنة اقتصادية بين جميع الأطراف، في مطلع إبريل الماضي، وبادرت حكومة صنعاء والحكومة الموالية للتحالف، بالتزامهما بتلك الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في مساء الـ2 من الشهر نفسه، وتستمر حتى 2 يونيو الذي صار يفصلنا عنه أيام قليلة، وبدا صمود الهدنة واضحاً رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين ببعض الخروقات.
نصت الهدنة في شقها الاقتصادي على دخول 18 سفينة وقود على مدى شهرين، وتشغيل رحلتين تجاريتين أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء إلى كل من عمّان والقاهرة، والالتزام بـعقد اجتماع للاتفاق على فتح الطرق المغلقة بين جميع المحافظات، فيما أكدت التصريحات الأممية وتصريحات أطراف الهدنة بأن مدى الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة ستترتب عليها ممكنات التمديد لشهرين قادمين، فيما يتطلع الشعب اليمني لإنهاء الحرب ورفع الحظر عن جميع الموانئ والمطارات اليمنية.
بوادر حُسن النية من جميع الأطراف كانت حاضرة من لحظة إعلان الهدنة، ففيما تعهدت حكومة صنعاء بوقف عمليات ردع الحصار المطبق على المطارات والموانئ واحتجاز السفن، بطيرانها المسيّر وصواريخها داخل المنشآت النفطية السعودية، وإيقاف الأعمال العسكرية في مختلف الجبهات، اعترفت دول التحالف والحكومة الموالية له بحقيقة الحصار- الذي طالما تكرر نفيه- عبر إعلانهما السماح الفوري لدخول سفينتي وقود إلى ميناء الحديدة.
ومع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، بدأ مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المختصة في دول المقصد لتنسيق وتسهيل وتشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، كما تقدم بطلب للحكومة الموالية للتحالف وحكومة صنعاء توفير نقاط اتصال لتسهيل تشغيل الرحلات الجوية التجارية، وترشيح قائمة من ثلاثة مشاركين من بينهم ممثل عسكري واحد للاجتماع الخاص بفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وفقاً لبنود الهدنة.
وفي الخامس من أبريل، منحت الحكومة الموالية للتحالف موافقتها على دخول (3) سفن وقود إلى ميناء الحديدة وفق بنود الهدنة، لتتابع الإفراجات عن السفن في تواريخ: 15 من الشهر نفسه سفينتان، وفي الـ19 من إبريل سفينة واحدة، وفي 25 إبريل سفينة واحدة، وفي 5 مايو سفينة، وفي 9 مايو سفينتان، وفي الـ16 سفينة، وفي 17 و18 مايو سفينتان، وفي 23 سفينتان، وفي 26 سفينة غاز منزلي، وبإجمالي 16 سفينة حتى اليوم 26 مايو الجاري.
الإشكال ظل قائماً في بند الرحلات الجوية، حيث الأسبوع الأول مر بدون وفاء سلطات التحالف والحكومة الموالية له بالرحلتين التجاريتين من وإلى مطار صنعاء الدولي رغم أن حكومة صنعاء وفرت نقاط اتصال لتنسيق تشغيل الرحلات الجوية التجارية من وإلى المطار في الـ6 من إبريل، قبل انقضاء الأسبوع الأول.. وفي 20 إبريل أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، منذ ست سنوات، متجهة إلى عمان بالأردن. وكان من المقرر أن تتم الرحلة يوم الأحد 24 إبريل، لكن خلاف الأطراف حول إجراءات الرحلات حال دون قيام الرحلة، إلا في الـ16 مايو الجاري، ما يعني تفويت 12 رحلة جوية، تطالب حكومة صنعاء الأمم المتحدة بتعويضها.
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً، اختتم المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، اجتماعاً استمر يومين مع خبراء اقتصاديين من جميع الأطراف، في جلسة لم تعلن نتائجها، وسط مؤشرات جيدة تشي بسير نتائج المفاوضات باتجاه إنهاء الانقسام المالي في البلاد، وفق توقعات مصادر إعلامية واقتصادية متعددة، وفي 25 مايو رعت الأمم المتحدة جلسة مشاورات بين جميع الأطراف بشأن فتح الطرق في مختلف المحافظات اليمنية.
وحسب المراقبين تبقى التحديات الماثلة في طريق تمديد الهدنة، موصولة بتعنت الحكومة الموالية للتحالف حيال طرق محافظة تعز ومحاولة تدويلها، فيما تشدد حكومة صنعاء على ضرورة فتح كامل الطرقات المغلقة في جميع المحافظات اليمنية، وبين هذا وذاك يغفل الكثير من المراقبين واقع الطرقات والجسور التي دمرها طيران التحالف، رغم أهميته في ربط الخطوط الرئيسة ببعضها على امتداد البلاد وتحديداً في مناطق سيطرة التحالف.
ومع هذه التحديات لا يزال الأمل كبيراً لدى اليمنيين بتمديد الهدنة، والوصول إلى سلام دائم، خصوصاً مع تأكيد الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أهمية فتح كافة الطرقات في جميع المحافظات والتعجيل بالتفاهمات التجارية والمالية، خصوصاً في ظل الهدنة القائمة، مشددة على ضرورة التوافق على تمديد الهدنة لإنهاء معاناة اليمنيين.