خاص – يمن ايكو
تواصل قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاز 60 قاطرة محملة بمادة المازوت في نقطة حسان على مدخل مدينة زنجبار، كانت قادمة من حضرموت ومتجهة إلى مصنع أسمنت الوحدة الواقع في المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة إن محافظ أبين التابع للحكومة الموالية للتحالف، رفض كل الأوامر بالإفراج عن القاطرات بحُجة مطالبته بدفع 30 مليون ريال بواقع 500 ألف ريال عن كل قاطرة للسماح لها بالمرور.
من جانبها أوضحت مصادر قانونية أن المبالغ التي يطالب بها المحافظ غير قانونية، وتتعارض مع لوائح العمل المنظمة للتحصيل والإيرادات في قانون السلطة المحلية، خاصة وأن المصنع يدفع كافة المبالغ المحددة في القانون.
وحذر تجار ورجال أعمال من هذه الجبايات والإتاوات التي تضيف أعباء على المستهلكين بدرجة رئيسة، وتثقل كاهل المستثمرين في ظل التزام الشركات والمصانع التجارية بدفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة قانوناً.
من جهته طالب فرع الغرفة التجارية الصناعية في أبين، بإيجاد حلول جذرية لهذه الممارسات وإيقافها، لضمان استمرار الاستثمار وعدم تعريض الاقتصاد الوطني للخطر، وتجنب زيادة معاناة المواطنين بتحميلهم أعباء إضافية.
وتشهد معظم المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف احتجازات مماثلة للقاطرات التجارية المختلفة، بهدف الحصول على الأموال بطرق غير شرعية، وسط تجاهل من الجهات المعنية بشكل خاص والحكومة بشكل عام.