📃 مشاورات الرياض بين مؤيدي التحالف.. نقلة تعزز سيطرته على موارد اليمن الاقتصادية

كما هو الحال منذ بدايتها في الـ26 من مارس 2015م تجري الحرب الاقتصادية التي يخوضها التحالف في اليمن وفق خطوات ضمنية مغلفة حيناً بمساعدة ودعم ما كان يسميه التحالف بحكومة الشرعية، وحيناً آخر بالمساعدات الإغاثية، وحيناً ثالثاً بالتوفيق بين الحكومة المقيمة جبراً في الرياض ومعارضيها في مناطق سيطرته، كاتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي- المدعوم من الإمارات- الذي وقِّع في نوفمبر 2019م.

 اليوم وبعد انقضاء سبع سنوات من الحرب والحصار ومعارك الاستحواذ على عائدات النفط والغاز وشركات الخدمات والتجارة وموارد الاقتصاد الأخرى، المتمثلة في عائدات المنافذ البرية والجوية والبحرية في مناطق سيطرته، تأتي مشاورات الرياض اليمنية/اليمنية حسب التوصيف المخادع للرأي العام العالمي، من قبل التحالف ومؤيديه، وتحت شعار السلام والهدنة بين اليمنيين.

المغالطات التي جرت ما لبثت كثيراً، بل تكشفت في النتائج الضمنية، فالمشاورات لم تكن بين اليمنيين أو من يمثلهم، بقدر ما هي حضور للأطراف المؤيدة للتحالف أمام الكاميرات والإعلام، باسم نقاش مفتوح بين أطراف الشتات التي تعكس حقيقة مشروع التحالف التمزيقي في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها، من ناحية، ومن ناحية أخرى تعكس مسعى التحالف إلى ترجمة هدف ضمني اقتصادي خطير يكفل تعزيز السيطرة الكاملة على الموارد الاقتصادية، التي كانت عائداتها تصرف من بنوك الرياض وفق شراكة بين الحكومة والتحالف، يحاول الأخير القضاء على ما تبقى من الخيوط الشكلية للشراكة في عائدات الموارد النفطية التي تذهب إلى تمويل الحرب.

المجريات الموصولة بزمن ما بعد الإعلان الرئاسي ستكون واضحة،  وستسير حسب توقعات المراقبين، في استمرار السطو على منابع وحقول النفط، وتسويق شحنات النفط الخام وتسويقها وبحرية أكثر، خصوصاً والأصوات التي كانت مرفوعة في حضرموت ومارب وشبوة قد أصبحت ضمن تشكيلة المجلس الجديد الموالي للتحالف، فبعد المشاورات بأيام قليلة وصلت مباشرة الناقلة النفطية الصينية العملاقة (ابوليتاريز) إلى  ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، استعداداً لنهب (316.679) طناً من النفط الخام وهو ما يساوي (2.375.090) برميلاً، بقيمة ربع مليار دولار، في وقت تعيش المحافظات اليمنية ومنها حضرموت أزمات وقود خانقة.

هذه الخطوات الإجرائية التابعة للمشاورات ليست الأولى، فبعد فترة من زمن اتفاق الرياض المشار له سابقاً، استكملت أبو ظبي سيطرتها على المؤسسات الوطنية الخدمية الإيرادية في محافظة أرخبيل سقطرى بشركات بديلة في الكهرباء والمياه والصيد وتسويق الأسماك والاتصالات، وعززت عسكرتها وسيطرتها على موانئ بلحاف وعدن، فيما استكملت الرياض وجودها العسكري وسيطرتها على المطارات والموانئ والنفط في المهرة وحضرموت ومارب.

واعتبر المراقبون أن اتفاق الرياض كان خطوة متقدمة، فرض التحالف نفسه من خلالها كمرجعية للطرفين، وموزع عادل للثروة بينهما، على أن تكون تلك الثروات، وبالذات النفط، تحت سيطرته وصرف عائداتها من بنوك الرياض مرهوناً بإشرافه، فهو الأب الشرعي لحكومة هادي- حينها- والانتقالي، وحارس أمين لهما من بعضهما.

ويرى مراقبون أن تشكيلة قيادة المجلس الرئاسي بالرياض ليست سوى نتاج لقرارات مسبقة، اعتزم التحالف إعلانها عبر مشاورات الرياض التي تعكس في ظاهرها مساعي التحالف لتوحيد هذه الأطراف للبدء في السلام المعلن عنه، وفي باطنها تصعيد الحرب المفتوحة بين اليمنيين، فيما التحالف يستكمل تحقيق أطماعه في الثروات اليمنية، عبر مجلس رئاسي جديد ضمن التحالف خلوَّه من أي صوت معارض لقرارته الموصولة بالثروة.

وفيما تؤكد المعطيات القائمة إلى الآن- بشأن نتائج المشاورات- غموض الظروف التي جرى فيها ترتيب الوضع الاقتصادي، الذي حرص التحالف على أن يكون بعيداً عن البيان الرئاسي الشكلي، بدأت التسريبات تتوالى حول المسكوت عنه في مشاورات الرياض، ومنها القرارات الاقتصادية التي سترتب في المستقبل القريب علاقة القوى المسيطرة على قطاعات استثمارية في نفط مارب وشبوة وحضرموت، والمحسوبة على هادي ونائبه علي محسن الأحمر.

وفيما تشير تسريبات من قبل مصادر إعلامية إلى تجميد الثروات المالية لمحسن وهادي وشخصيات محسوبة عليهما، والتي راكموها خلال سنوات الحرب السبع الماضية.. قال المغرد السعودي “مجتهد” على حسابه في تويتر: إن بن سلمان وعد هادي ببقائه في الرياض مع استمرار الميزات المالية التي كان يحصل عليها من الثروات اليمنية، ولم يتطرق مجتهد إلى ما منح علي محسن من وعود بشأن امتيازاته في الثروة اليمنية، بعد إقالته جبراً من نيابة الرئاسة في فنادق الرياض.

الأهم هو غموض الأطر الزمنية الناظمة لمسارات تدفق الدعم الملياري المقدم كوعود على الورق فقط، وكذلك مآلات الوجود العسكري الإماراتي في منشأة وميناء بلحاف ومستقبل الغاز الطبيعي، والسيطرة الفعلية على موارد سقطرى، ما تزال طي الكتمان ولم تتضح بعد.

الوعود لهادي، وحجم الدعم المقدم للمجلس الجديد الموالي للتحالف، وفق وعود لم تنفذ بعد، كلها مؤشرات تدل على اعتزام التحالف استمرار سيطرته على ثروات اليمن السيادية من النفط والغاز وعائدات الموانئ والمطارات، وتوزيع عائداتها كما يشاء، فيما يرى ناشطون أن وعود التحالف بالدعم واهتمامه المبالغ فيه، ليس سوى محاولة لكسب الوقت، فيما الأمور الاقتصادية في مناطق سيطرته تزداد سوءاً.

وقال الناشط والقيادي السلفي عادل الحسني مغرداً على حسابه في “تويتر”: ‏لم يصل دولار واحد إلى البنك المركزي في عدن من المنحة السعودية الإماراتية الموعودة، كما لم تصل وعود سابقة قبلها مثل صيف الكهرباء البارد، وأوروبا الجديدة، ومطار مأرب، ولم يسمحوا لنا بالتحكم بثرواتنا!.. وأضاف الحسني، يسوء الوضع اليمني، وتزداد الكوارث وما تنجزه السياسة الكاذبة لا يصل إلى البطون الجائعة.