خاص/ يمن إيكو
حذّر خبراء اقتصاديون من تأثيرات إغلاق المنافذ أمام حركة الاستيراد، وقطع الطرق الرئيسية في اليمن وفرض الجبايات على حركة نقل السلع عبر هذه الطرق، على أسعار السلع في البلاد.. مؤكدين أن القيود المفروضة على الواردات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإغلاق الطرق الرئيسية، والجبايات التي تقرضها النقاط المسلحة، تُعدُّ أبرز أسباب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، إن إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية أبرز أسباب ارتفاع الأسعار.، مشيراً إلى أن مطار صنعاء وكل المطارات المؤهلة للعمل في اليمن يجب أن تفتح بأسرع وقت ممكن لدواعٍ إنسانية قبل أي شيء آخر، وبغير مبررات أو أعذار من قبل أي طرف.. معتبراً “إغلاق الطرق جريمة وعلى الجميع فتحها كممرات إنسانية بدون أعذار أو مبررات”.
وعلاوة على القيود التي يفرضها التحالف على موانئ رئيسية في اليمن، على رأسها ميناء الحديدة الذي كان يستقبل أكثر من ثلاثة أرباع الواردات إلى البلاد، وتحويل خطوط الاستيراد إلى موانئ في أقصى جنوب وشرق البلاد، فإن انقطاع الطرقات من هذه الموانئ التي تقاس بأضعاف المسافة من ميناء الحديدة إلى المحافظات ذات الكثافة السكانية شمال ووسط البلاد، وكذا الجبايات التي تفرضها الأطراف الموالية للتحالف على هذه الطرق، يدفعان بسائقي شاحنات نقل البضائع للجوء إلى طرق بديلة، الأمر الذي يضاعف المسافة وكلفة النقل معاً، وهو ما يضاف إلى أسعار السلع، ويتحمله المواطن.