تقرير خاص
أعلن نادي باريس للمقرضين، الموافقة على تمديد تعليق ديون اليمن، الذي يشهد حرباً مدمّرة منذ سبع سنوات، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وذكرت الوكالة أن نادي باريس للمقرضين الدوليين قرر الموافقة على تمديد تعليق ديون اليمن.
وشدد النادي على ضرورة التزام اليمن أيضاً بالسعي للحصول من جميع دائنيه الرسميين الآخرين على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه.
وتشير تقارير سابقة إلى أن ديون اليمن لدى النادي وصلت إلى 1.683 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر من عام 2020.
وتأسس نادي باريس في عام 1956. وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الرسميين يتمثل دوره في إيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات الدفع التي تواجهها البلدان المقترضة.
ويضم نادي باريس حالياً 22 عضواً دائماً مانحاً للقروض، ويمكن للدول الدائنة الأخرى المشاركة في اجتماعات التفاوض على أساس كل حالة على حدة بشرط استيفاء شروط معينة.
ويمكن دعوة ممثلي المؤسسات المالية الدولية أو البلدان الأخرى لحضور اجتماعات النادي بصفة مراقب. وتنقسم ديون نادي باريس إلى مساعدات تنموية رسمية، وديون غير تنموية.
وتسببت الحرب التي يقودها تحالف دولي على رأسه السعودية في اليمن منذ ما يقرب من 7 سنوات، في مقتل 10 الآلاف وتشريد الملايين ودفع بغالبية السكان إلى حافة المجاعة.
وتعاني اليمن في ظل الحرب من انهيار اقتصادي هو الأول من نوعه، انعكس على الوضع المعيشي في البلاد، التي تشهد بحسب تقارير أممية أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم.
وأفادت الأمم المتحدة في تقاريرها بأن اليمن تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه، الأربعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ راميش راجا سينجهام.
وأشار المسئول الأممي إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، موضحاً أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58%، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.
وباتت الديون الخارجية إحدى المشكلات المهددة للوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن المنهك بسنوات الحرب والحصار منذ عام 2015م، في ظل الفساد المستشري في أروقة سلطة هادي، التي عملت منذ الأشهر الأولى لها على إغراق البلد بالمزيد من تلك الديون.
وفي غضون خمس سنوات فقط ارتفعت الديون الخارجية على اليمن بنسبة 41 بالمائة من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 10 مليارات دولار نهاية عام 2019.