تقرير خاص
يواجه الملايين من فئة الشباب في اليمن، إهمال وتجاهل المؤسسات الرسمية والفاعلين المجتمعيين لاهتماماتهم واحتياجاتهم في ظل حرب متواصلة، أنتجت تداعياتها ظروفاً اقتصادية وإنسانية هي الأسوأ عالمياً. وفق التقارير الدولية.
وأثرت الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في البلاد، على مدى السنوات السبع الماضية، على حياة الناس، وخاصة الشباب.
وقالت دراسة حول “تأثيرات الحرب على احتياجات وأولويات الشباب في اليمن”، لقد دفعت الحرب باتجاه زيادة “تعرض الكثير من الشباب الى الاستغلال تحت ظروف الفقر، وكثير من هؤلاء تم دفعهم إلى التطرف”.
ويشعر معظم الشباب أنهم صاروا مسؤولين عن إعالة أسرهم وتوفير ما يحتاجونه، الأمر الذي فاقم من الضغط اقتصادياً ومعيشياً عليهم، في ظل اقتصاد مدمّر وأمن غذائي منعدم، وانقطاع مصادر وسبل العيش، وغياب فرص العمل والوظائف.
وبسبب هذه الضغوطات الاقتصادية تشير الدراسة إلى تعرض أعداد كبيرة من الشباب إلى صدمات نفسية وسط ظروف صحية متدهورة ومدمرة في الغالب.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً، عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فقد “تسبب نقص الوظائف في شعور الكثيرين، وخاصة الشباب الذكور، بأنهم محاصرون ومصدومون وخائفون ومكتئبون. وتم لجوء وانخراط العديد منهم في العمليات القتالية وإغراؤهم بأجور كبيرة”. وهو ما يحدث في صفوف قوات التحالف وحكومة هادي.
وأفاد عدد من الشباب الذين استهدفتهم الدراسة، بأن الضغوطات الاقتصادية عليهم لا تطاق لأنهم يشعرون بمسؤولية تأمين الطعام لأسرهم.
وجاء في حديث أحدهم: “نشعر أننا في حاجة دائمة إلى المال. إذا استطعنا دفع ثمن الطعام، فإننا نكافح لدفع ثمن الأدوية. لا أستطيع إحصاء عدد الليالي التي مرت بدون أن أنام. لم أتوقع أبداً أن أرى عائلتي وعائلات أخرى في صراع لا نهاية له”.
وقد أجبرت المعاناة الاقتصادية العديد من الشباب على “ترك المدارس والجامعات، أو البحث عن وظائف بدوام جزئي ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم وإعالة أسرهم”.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بزيادة الدعم للبرامج التي توفر فرص تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على الشباب. وقالت إن هذا سيساعد على ربط الشباب بفرص ريادة الأعمال والتوظيف، جنباً إلى جنب مع تعزيز مشاركتهم المدنية ومهاراتهم القيادية.
كما شددت على إعطاء الأولوية لدعم تدخلات الانتعاش الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي، وضمان المشاركة الهادفة للشباب في قيادة مثل هذه التدخلات (قبل التنفيذ وأثناءه وبعده)، لأن ذلك من شأنه أن يجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الإيجابية في مرحلة التعافي ما بعد الحرب، مما يؤدي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة.
واليمن هو أحد البلدان التي لديها أكبر نسبة شباب، ففي عام 2010، كان 75 في المئة من السكان دون سن الثلاثين.
وتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء عام 2008، أن يبلغ عدد سكان اليمن 60 مليون نسمة– ثلاثة أضعاف المستوى في ذلك الوقت– بحلول عام 2050. وقال إن النمو المتوقع ينذر بالخطر وإنه يطرح تحديات إنمائية كبيرة.
و”في حين أن الشباب أنفسهم لا يشكلون تهديداً لاستقرار اليمن، فإن وضعهم مع ذلك خطير، فقد واجهوا الفساد المستشري، والموارد المتضائلة، والبطالة المرتفعة للغاية، والفقر، والانقسامات السياسية، والصراعات المتكررة (والمفتعلة على الأرجح). كانت النخبة السياسية في صنعاء، بقيادة “صالح”، تلعب لعبة العروش اليمنية بدلاً من معالجة هذه المخاوف والمظالم”، حسبما ورد في دراسة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
وذكر تقييم عام 2013- أي ما بعد انتفاضة 2011 التي كان للشباب دور بارز في مقدماتها وكثير من نشاطاتها السلمية ضد نظام “صالح”- “أن السياسات الحكومية المتعلقة بالشباب، لم تفعل ما يكفي لتحقيق إمكاناتهم غير المستغلة، وأنها أهملت باستمرار احتياجاتهم وأولوياتهم”. كان هناك “عدد من أوجه القصور والاختلالات في طريقة تناول قضايا الشباب على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى تفاقم مشاكلهم”.