تقرير خاص
لم يعد بمقدوره مواصلة العمل في مشروعه الصغير، رغم كفاحه الكبير واقتراضه قرابة مليوني ريال في 2017م من أجل الوصول إلى هذا المشروع الصغير المتمثل في مطعم للوجبات السريعة “همبرجر- فلافل- فاهيتا” في خور مكسر بعدن، إلا أن الشاب عادل الحمادي (من أبناء تعز) بات على قناعة أن مواصلة العمل في هذا المشروع ليس سوى استمرار لمراكمة الديون لسداد الإيجار وأجور العمال وفوارق الأسعار الباهظة التي تحدث بين عشية وضحاها.
عادل يرى أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال إلى حدود 1520 ريالاً يمنياً، بقدر ما تتعلق بتأثيراته على كل مناحي الحياة، على أسعار المواد الغذائية من دقيق وسكر ورز وزيت طبخ وكذلك الخضروات وغيرها، كما أثر سلباً على أسعار النقل على أسعار المحروقات والغاز المنزلي، وغيرها، مضيفاً: “كل هذه القفزات السعرية تصعد بشكل مفاجئ لنا فنستهلك ما شريناه بأسعار متدنية وفق هامش أرباح بسيط، نكتشف بعد انتهاء التموينات اللازمة أن الحصول عليها يتوجب علينا دفع رأس المال وهامش الأرباح ونستدين فوق ذلك لكي نشتري الكميات نفسها، وهكذا تمنى مشاريعنا بخسائر شهرية نتكبدها منذ انهيار الريال إلى 700 ريال للدولار الواحد، ولنا أن نقيس بعد ذلك حتى وصوله إلى ما هو عليه اليوم”.
إفلاس مشروع عادل، ليس وحده، بل يمثل حالة لمئات أو آلاف الحالات من أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة من المطاعم، بالذات الذين وقعوا في عدن ولحج وحضرموت وغيرها من مناطق سيطرة التحالف ضحية للفجوات السعرية المتسعة كل مرة أكثر من سابقتها، مستنزفة رؤوس الأموال التي تسير هذه المنشآت أو المشاريع الصغيرة التي تعول المئات إن لم نقل الآلاف من الأسر اليمنية.. وفق تقارير اقتصادية.
وأكدت التقارير أن الاختلالات السعرية الكبيرة، شملت كل السلع المرتبطة بهذه المشاريع، فكرتون الدجاج الذي كان سعره بـ١٨ ألف ريال تسارع ارتفاعه إلى ٥٠ ألفاً خلال أشهر، فيما العبوة زيت الطبخ 20 لتراً مثلاً قفزت من ٢٨ ألف ريال قبل ثلاثة أشهر إلى ٤٨ ألف ريال، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى أكثر من ١٦ ألف ريال غير موجودة، وسطل الطحينية الذي كان بـ٢٠ ألف ريال أصبح بـ33 ألف ريال، وكرتون علب الهمبرجر الذي كان بـ10 آلاف ريال، قفز إلى 21 ألفاً، والكرتون القصدير قفز من 3500 إلى 10 آلاف ريال، وزاد سعر الشدة الرغيف من ٣٠٠ ريال إلى 1000 ريال، هذا كله خلاف الخضار التي تظهر كل يوم بسعر أعلى من سابقه.
وانهارت العملة اليمنية بشكل كبير في مناطق سيطرة التحالف من 600 ريال للدولار الواحد مطلع عام 2019 إلى أكثر من 1520 ريالاً مقابل الدولار، اليوم الإثنين، لتفضي بشكل طبيعي إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة في تلك المناطق، خصوصاً بعد أن انهارت قدرة المواطن الشرائية بانحدار سريع منذ بداية 2021، وأصبح الآلاف يبحثون فقط عن الطعام من المتاجر الكبيرة المتخمة رفوفها بالسلع الاستهلاكية والكمالية المختلفة ذات الدرجة الثانوية.. لتجبر هذه المحال على تسريح العمالة تدريجياً وصولاً إلى الإغلاق لعدم قدرتها على دفع الإيجارات.
الأخطر من منظور اجتماعي واقتصادي يتمثل في أن هذه العمالة (من المالك إلى أدنى موظف) في تلك المشاريع التي تشهد الركود الكبير، أو تلك التي أغلقت أبوابها تسرح بدون أي حقوق وسط مشاهد الإفلاس، لتشكل إضافات كبيرة إلى أرصفة البطالة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة التي بلغت فيها الأزمات ذروتها.