تقرير خاص
اكتفت الأمم المتحدة بوصف ما تعرض له ميناء الحديدة، من قصف صاروخي من قبل قوى التحالف بقيادة السعودية، بأنه ” خرق لاتفاق ستوكهولم” المبرم بين وفد التفاوض السياسي لصنعاء وحكومة هادي المدعومة من التحالف، في 13 ديسمبر 2018.
واستهدف التحالف، أمس الأحد، ميناء الحديدة بقصف صاروخي وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في صنعاء، ونقلت عن مصدر عسكري، قوله إن “ثلاث غارات جوية استهدفت الصليف، فيما شن الطيران التجسسي سبع غارات على الميناء”.
وقال بيان مقتضب للبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” إن “استهداف ميناء الحديدة بصواريخ في أقصى شماله يعد خرقاً لاتفاق الحديدة (المبرم في ستوكهولم)”.
واستغرب مصدر عامل في النشاط الإنساني في اليمن، الموقف الخجول الذي أظهرته الأمم المتحدة إزاء استهداف متجدد لأكبر الموانئ اليمنية، والمنفذ الوحيد لاحتياجات 80 في المئة من السكان، معتبراً الموقف الأممي تحصيل حاصل، ضمن سلسلة مواقف أظهر الجانب الأممي فيها نوعاً من الانحياز والتواطؤ لصالح ممارسات ترتقي إلى وصفها بجرائم إنسانية ترتكب بحق الملايين من اليمنيين على مدى سنوات الحرب والحصار.
وفي الأشهر الأولى للحرب التي أعلنها التحالف في 26 مارس 2015، تعرض ميناء الحديدة للاستهداف المباشر من طيران التحالف، حيث تم قصف الرافعات الجسرية لمناولة الحاويات والهناجر ومزلق صيانة السفن، واستهداف الزوارق واللنشات التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، كما استهدف التحالف السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية للشعب اليمني.
وتكررت عمليات استهداف ميناء الحديدة بالقصف الجوي خلال عام 2018، حين تم قصف البوابة الشرقية للميناء، المخصصة لدخول وخروج شاحنات نقل الغذاء والدواء من الميناء إلى محافظات الجمهورية.
وتعمد التحالف تعطيل ميناء الحديدة، وفرض قيود على حركة الواردات إليه، بالرغم من كونه الشريان الرئيس لدخول البضائع والسلع عن طريق البحر إلى مناطق الكثافة السكانية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء.
وأدى فرض الحصار على الميناء وعدم السماح بدخول الوقود والسلع والأدوية وغيرها إلى خنق ملايين اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والوقود.
عمليات احتجاز السفن المحملة بالإمدادات الغذائية والدوائية، والمشتقات النفطية، وإن بدت في ظاهر الأمر في سياق اعتماد التضييق الاقتصادي بوتيرة أكبر أمام حكومة صنعاء، لكنها تهدف إلى جعل هذه الأخيرة، في مواجهة مباشرة مع الناس واحتياجاتهم الاقتصادية والمعيشية، لاسيما وأن ميناء الحديدة هو الممر الوحيد للإمدادات والواردات، وأن ما يتم إدخاله عبر المنافذ البرية لا يغطي 5% من حاجة المناطق الواقعة في نطاق سيطرتها، وفقاً للمدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي.
وليست القيود المستمرة على الميناء ببعيدة عن محاولات المجتمع الدولي غض الطرف عما يحدث من عبث وفوضى ونهب لأموال وإيرادات الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة التحالف وشريكيه، حكومة هادي والمجلس الانتقالي، كما ليست بمعزل عن رغبة أكيدة في كبح تقدم صنعاء على الأرض، وامتلاكها قوة الردع العسكري الذي نتج عنه فرض معادلات جديدة لصالحها.
ومع أن اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة ينص على ضرورة تدفق المواد الغذائية والإغاثية والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، إلا أن القيود ظلت مفروضة من قوى التحالف التي تستغل سيطرتها على الموانئ والجزر على امتداد المياه الإقليمية اليمنية.