تقرير خاص-يمن ايكو
في أول رد لها على قرار صندوق النقد الدولي بشأن موافقته على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن، أعلنت صنعاء رفضها قرار الصندوق، محذرةً من تبعات منح فرع بنك مركزي عدن الخاضع لسيطرة التحالف صلاحية التصرف فيها، وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية وقانونية مستقبلية، ومطالبة بتجميد القرار وإيقاف أي تصرف في هذه المخصصات، وإدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية.
وشدد بيان صادر عن البنك المركزي اليمني بصنعاء، اليوم الأحد، على ضرورة استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير.. مؤكداً أنه في حال تجاهل الصندوق لتلك المطالب، فإن البنك المركزي اليمني يؤكد رفضه التام قرار الصندوق المشار إليه، ويخلي مسئوليته من أي أعباء ستترتب على القرار، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها.
وهدد البنك المركزي اليمني في بيانه أنه سيقطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي.. مطالباً الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار الصندوق.
أرجع البيان رفضه لقرار الصندوق لاعتبارات قانونية يتمثل أهمها في قيام الصندوق بعقد اجتماعات واتفاقيات مع أشخاص غير ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني -القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية، التي كشفتها تقارير المنظمات الدولية المختصة، وبما يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف مضامين وأهداف صندوق النقد الدولي المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ولفت البيان إلى تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق – خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020م- على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني بدون التحيز لطرف على آخر. مؤكداً أن فرع بنك مركزي عدن يمثل إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد التحالف، إذ يتم من خلاله استخدام الأموال المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون في تمويل الحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار، ودعم عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتسهيل لجهات مجهولة للاستيلاء على حاويات شحنات نقدية جديدة قادمة عبر ميناء عدن.
وأضاف البيان أن فرع البنك المركزي بعدن انتهج سياسات نقدية كارثية، بالتزامن مع امتناعه عن صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة على مدى أربع سنوات متتالية، والقيام بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقراً.، وكذلك استمرار فرع مركزي عدن في ممارسة التهديد والضغوط على البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات التحالف على اليمن وتتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وقال البيان: “سبق للبنك المركزي اليمني– المركز الرئيسي صنعاء- أن حرر خطاباً إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م أن يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن، وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية”.. مضيفاً: “كما سبق للبنك أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية، والتي خاطبت بدورها المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذرين من تصرفات الصندوق تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات الصندوق وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة”.
وأردف البيان قائلاً: “كان من المتوقع والمفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي، كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا، إلا أن قرار الصندوق بشأن اليمن يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية”.