قررت الحكومة الكوبية الاعتراف بتداول العملات المشفرة للمدفوعات، على أن تضع الأطر التنظيمية لتداولها، موضحةً أن البنك المركزي يمكنه أن يأذن باستخدام العملات الرقمية “لأسباب تتعلق بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية”، لكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة
