تقرير خاص-يمن ايكو
تراجع التحالف عن الحديث حول الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن، بما يمثله من نتيجة لحربه المتواصلة إلى الآن منذ 26 مارس 2015م، لكن لم يتوقف التحالف عن فرض المزيد من القرارات والإجراءات الاقتصادية عبر الحكومة التي يدعمها في عدن، وذلك لأهداف تخص مشاريعه والقوى الدولية الداعمة له، في مناطق الجنوب والشرق اليمني الغنية بالثروات النفطية والغازية.
يبدو التحالف أيضاً، غير مهتم بمشاعر الرفض والنقمة التي صارت تكبر كل يوم في مواجهة تواجده ودعمه لحكومة لم تقدم في واقع اهتمامات واحتياجات المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية، سوى التدهور والانهيار في كل المجالات الحياتية، وأبرزها الاقتصاد والخدمات.
وفي الأرجح، أن التحالف يستفيد من التناقضات المثيرة التي تكتنف طبيعة سيطرته وسياساته، وإلا ما الذي يجعله لا يرى أهمية لدرء هذه المشاعر الناقمة والمتذمرة التي تتنامى، بشكل واضح، كرد فعل على سلسلة المعاناة التي لا تنتهي ولم تجد من يضع لها حداً طوال السنوات الماضية، إنه ببساطة- أي التحالف- يستثمر هذه التناقضات بالاعتماد على إثارة وإذكاء الصراع بين الأطراف المحلية المساندة له، وبالحرص على تعطيل أي اتفاقات يستغلها للاستهلاك الدعائي فحسب.
إن تراجع التحالف عن إبداء أي دعم فعلي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المنهارة، الوضع الاقتصادي المتدهور والمنهار بدرجة كبيرة في نطاق سيطرته، يؤشر على مخططه في الوصول بالأوضاع إلى تعقيدات أكثر، وترك الأطراف المحلية المساندة له في مواجهة احتقان الشارع، وثورة الجياع التي ستشمل كافة المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
قال رئيس حكومة هادي، بعد يوم على تجاوز سعر الصرف عتبة الألف ريال في عدن، قبل أسابيع، إن التحالف بقيادة السعودية لن يتأخر في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار. وطالب السعودية تحديداً بإنقاذ ما أمكن إنقاذه.
وتوالت مطالبات المسؤولين الحكوميين للتحالف بسرعة التحرك لتفادي الكارثة الاقتصادية والإنسانية، التي قالوا إنها ستترتب على الانهيار المتواصل للعملة الوطنية، ومع ذلك تفادى التحالف بشكل رسمي إلى الآن، الحديث عن أي دعم أو تحرك في هذا الاتجاه، عدا وعود غير رسمية.
والشاهد المثير، أن التحالف وصف الانهيار الأخير للعملة في مناطق سيطرته بأنه تاريخي وغير مسبوق، وأن الإجراءات الحكومية الفاشلة هي التي أدت إلى هذا الانهيار، لكن بدون نسيان إلقاء اللوم على إجراءات سلطة صنعاء في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، في وقت يشهد الوضع المصرفي هناك استقراراً ملحوظاً ومثبتاً.
وقد باءت بالفشل التحركات التي قامت بها حكومة هادي لتجديد الوديعة السعودية، أو رفع يد الإمارات عن ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة، وميناء الضبة النفطي في حضرموت، لإعادة التصدير وتوفير موارد مالية، في حال وصلت هذه الموارد إلى خزينة البنك المركزي بعدن، وليس إلى البنك الأهلي السعودي، رغم أن وصولها إلى أيٍّ من البنكين لن يغير من سلوكيات الفساد المدمر للاقتصاد، إذ أن الفاسدين هم نفسهم من سيحصل على الموارد ويتقاسمونها مع شركائهم في منظومة الفساد التي تُشكل قوام حكومة هادي برُمّتها.
هناك حالة غير مسبوقة من تردي الخدمات وجنون الأسعار وانهيار العملة، تعيشها المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، إضافة إلى عجز كامل من جانب المواطنين عن توفير احتياجاتهم اليومية. وقد “كشف انهيار العملة خلال الأيام الماضية النقاب عن الوضع الحقيقي في تلك المحافظات، التي تصرخ في كل الجهات لإنقاذها من مجاعة محققة”.
والجدير بالإشارة، أن التحالف هو من يُمسك بالملفين الاقتصادي والأمني، بل يتحكم فيهما بشكل ضاغط على الأطراف التي تشكل قوام الحكومة التي يدعمها، وبدون أن يكترث لما تخلفه قراراته وسياساته من أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية في مناطق الجنوب والشمال من اليمن على حدٍ سواء.
وستنبئ الأحداث الساخنة المتوقعة في معظم المناطق الجنوبية والشرقية، عن أن يد التحالف ليست بعيدة عن إثارة هذه الأحداث وتحديد مساراتها، بل وتوظيفها واستثمارها فيما يخدم مشاريعه وأطماعه.