أزمات اقتصادية ومعيشية فجرها الانهيار المتفاقم لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، طالت كافة مناحي الحياة، بات المواطن هو الضحية فيها، فيما يغيب أي دور للجهات الرسمية بسلطاتها المختلفة.
النبك المركزي اليمني في عدن، باعتباره السلطة المالية في تلك المحافظات، بدا عاجزاً منذ 4 أعوام عن تقديم أي معالجات للحد من انهيار سعر العملة، كما بدا متخبطاً وغير قادر على إرساء سياسة نقدية واضحة يمكنها أن تحقق الحد الأدنى من الاستقرار في أسعار الصرف.
الفشل الذي يكتنف عمل البنك المركزي اليمني في عدن بدا، بحسب مختصين ماليين ومصرفيين، ناتجاً عن فقدان البنك السيطرة على الكتلة النقدية، وتحكم أيادٍ نافذة في القطاع المصرفي بهذه الكتلة، الأمر الذي أخضع السوق المصرفية لقاعدة العرض والطلب، في ظل عدم وجود أي جهة ضابطة للفوضى الناتجة عن ذلك.
حالياً يواصل الريال اليمني انهياره، أمام العملات الأجنبية، مقترباً من الانهيار التاريخي الذي تعرض له أواخر العام الماضي.
وبحسب أسعار الصرف ليومنا هذا الأحد، واصل سعر الريال اليمني هبوطه ليصل إلى 934 ريالاً مقابل الدولار الواحد بيعاً و930 شراء، فيما وصل سعر الصرف مقابل الريال السعودي إلى 245 بيعاً و244 شراءً، وبهذا، يكون الريال اليمني قد اقترب من تكرار الانهيار التاريخي الذي تعرض له في النصف الأول من ديسمبر الماضي، والذي تجاوز سعره مقابل الدولار 950 ريالاً.
حالة الانهيار لسعر الريال في عدن وبقية المحافظات جنوباً، يقابلها استقرار في سعر الصرف منذ أواخر العام الماضي، في صنعاء والمحافظات التابعة لها، حيث يراوح سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي مكانه غالباً، دون حاجز 600 ريال للدولار الواحد، وبحسب أسعار الصرف اليوم الأحد، فقد استقر سعر الدولار الواحد عند 598 ريالاً للبيع و598 شراء، ومقابل الريال السعودي بلغ سعر صرف الريال اليمني 157.8 للبيع، و157 شراء.
ما يشير إليه تردي سعر العملة من انهيار لاقتصاد البلد برمته، يؤكد أن المواطن في تلك المحافظات هو أكبر الضحايا، وذلك بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والمعيشية، التي تسبب الانخفاض المستمر للعملة في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، وما قابله من ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر، التي باتت تجد صعوبة في الاعتماد على دخلها في تأمين احتياجاتها المعيشية في حدها الأدنى.
ويكاد يجمع المحللون وخبراء الاقتصاد على أن الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية، هو نتاج طبيعي للسياسات النقدية والمالية الخاطئة التي تتبعها السلطات المالية في الحكومة المدعومة من التحالف، وعجز البنك المركزي اليمني في عدن عن القيام بوظائفه وخاصة السيطرة على الكتلة النقدية وضبط السوق المصرفية، ما أتاح أنشطة المضاربة بالعملة، إضافة إلى انكماش الاحتياطي من النقد الأجنبي الناتج عن الخلل الحاصل في ضبط الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى البنك المركزي، وبصورة خاصة عائدات بيع النفط والغاز.