شحنة جديدة من نفط حضرموت، قُدرت بأكثر من مليوني برميل، يتم تصديرها، فيما المحافظة تعيش احتجاجات شعبية متواصلة، جراء سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات.
الشحنة التي قُدرت قيمتها بأكثر من 145 مليون دولار، لن تصب في معالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، كما يؤكد معنيون، إذ سيلاقي هذا المبلغ مصير مبالغ سابقة، عن شحنات نفطية مماثلة تم تصديرها، لم يلمس المواطنون أي أثر لها في تحسين حياتهم المعيشية أو توفير الخدمات الضرورية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء التي تتوالى انقطاعاتها معظم ساعات اليوم، وسط أجواء حارة تعيشها المحافظة هذه الأيام، بالتزامن مع حلول شهر الصيام، الذي تتزايد فيه الحاجة للكهرباء سيما في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ناهيك عن فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة في حضرموت إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
مصادر مطلعة كانت قد أكدت وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وذلك استعداداً لنقل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام المنتج من حقول النفط في المحافظة، وهي ثاني شحنة من نوعها يتم تصديرها عبر الميناء منذ بداية العام الجاري.
وقالت المصادر إن ناقلة النفط العملاقة APOLYTARES ” “، وتحمل علم اليونان، كانت قد قدمت من أحد الموانئ الصينية، لتصدير شحنة نفط خام من حضرموت، وصلت الجمعة الماضية إلى ميناء الضبة النفطي.. موضحة أن الناقلة التي تنتظر عمليات الشحن في الميناء، تزيد سعتها الكلية عن 315 ألف طن، وسوف تشحن بنحو أكثر من مليونين و205 آلاف برميل من نفط حضرموت، ومن المتوقع مغادرتها ميناء الضبة الإثنين المقبل 19 أبريل الجاري.
وبحسب المصادر فإن قيمة شحنة النفط التي سيتم نقلها خلال الساعات القادمة من ميناء الضبة بالشحر، تبلغ أكثر من 145 مليون دولار، وهو مبلغ يمكن لجزء منه أن يحل مشاكل عديدة تعاني منها المحافظة، وعلى رأسها مشكلة انقطاع الكهرباء لأغلب ساعات اليوم والليلة، في عموم المديريات، منذ عدة أشهر، والتي زادت حدتها مع حلول شهر رمضان المبارك.
عمليات التصدير المتلاحقة لنفط حضرموت طالما أثارت حالة مزمنة من السخط الشعبي، امتد منذ منتصف العام الماضي 2020، واحتجاجات شعبية اندلعت ولا تزال مستمرة منذ أشهر مضت، وذلك نظراً للأوضاع المعيشية التي يكابدها المواطنون في هذه المحافظة النفطية، وتردي الخدمات.
وكان المُعين من هادي محافظاً لحضرموت، فرج البحسني، أصدر في سبتمبر من العام الماضي قراراً بإيقاف تصدير النفط المنتج من حقول حضرموت، على خلفية احتجاجات شعبية منددة بتردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وربط عودة عمليات التصدير بالاستجابة لمطالب المحتجين، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أسبوع فقط، بعد وعود تلقاها من الحكومة الموالية للتحالف، ليتم في أكتوبر تصدير شحنة قوامها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.
وتتوالى الشحنات المليونية من النفط الخام التي يجري تصديرها من نفط حضرموت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، في موازاة استمرار المشاكل التي تعاني منها المحافظة، يؤكد المراقبون أن ذلك يشير إلى حالة من عدم الاكتراث للغليان الشعبي الذي تشهده المحافظة، سواء من قبل السلطة المحلية برئاسة المحافظ البحسني، أو من قبل هادي وحكومته الموالية للتحالف، لافتين إلى أنه في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن معاناة أبناء المحافظة ستستمر بالتفاقم، بدون أن يلمسوا أي معالجات تذكر.