يمن إيكو|أخبار:
انتقد الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي المعالجات الحكومية لمشكلة الكهرباء في المحافظات الجنوبية واصفاً إياها بالـ “العقيمة والفاشلة”، مطالباً الحكومة بوضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء.
وأوضح المسبحي في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية، أن الحكومة فشلت على مدار 10 سنوات في معالجة أزمة الكهرباء وحملت الخزينة العامة أموالاً طائلة وتسببت في انهيار أسعار صرف العملة المحلية.
وأشار إلى أن فاتورة المعالجات التي وصفها بـ “الترقيعية والعشوائية” التي انتهجتها الحكومة اليمنية كلفت الخزينة العامة “أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية من قيمة وقود الكهرباء (ديزل، مازوت، نفط خام) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وإيجار طاقة مستأجرة.
وأكد أن “هذا المبلغ الضخم كان كفيلاً بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي”.
وذكر المسبحي أن هناك مخزونات استراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر بحوالي تريليوني قدم مكعب، كفيلة بتشغيل محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1,000 ميجاوات، وكذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت التي تنتج تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب كفيلة بإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 1,000 ميجاوات.
ولفت إلى أن توليد الكهرباء بالغاز أقل تكلفة وأقل تلويثاً للهواء من محطات الوقود، مستدركاً: “لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب إلى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء”.
وأوضح أن الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتين للطاقة الكهربائية في كل من شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة إجمالية 2,000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ ملياري دولار كخطة استراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذا هو المبلغ نفسه الذي يتم صرفه سنوياً كمخصصات للكهرباء.
وأفاد الخبير النفطي بأن الحكومة قادرة على حشد كل الدعم والقروض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات، على أن يتم سداد المديونية من المبالغ المخصصة لوقود الكهرباء سنوياً والمقدرة بملياري دولار سنوياً.