يمن إيكو|أخبار:
نفذ مئات المواطنين من أبناء محافظة حضرموت النفطية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية واسعة أمام مبنى ديوان المحافظة بمدينة المكلا، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وحسب وسائل إعلام، رفع المحتجون، خلال الوقفة التي جاءت بتنظيم من مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بالمحافظة، لافتات وشعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية، ووقف تدهور الخدمات الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المواطنين.
وشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وعلى رأسها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفشل الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما تسبب بتزايد معاناتهم وأثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية.
وأوضح مجلس القوى المدنية والحقوقية بالمحافظة، في بيان اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن هذه الوقفة “تأتي تعبيراً عن غضب المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانون منها، والتي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، كما عبروا عن رفضهم للتهميش الذي يتعرض له أبناء حضرموت.
وأكد البيان استمرار المجلس في “التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالب وحقوق أبناء حضرموت”.
ومن أبرز المطالب التي تضمنها بيان المجلس:
– وضع آلية لتصدير النفط، ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
– دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسياً للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.
– إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
– معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
– تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها.
– فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
– تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
– رفض التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة.
– وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
– تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة.
– رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين.
– معالجة قضايا المبعدين قسراً من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
– محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة.