يمن إيكو|تقرير:
نفذ عمال وموظفو عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في عدن، الثلاثاء، وقفات احتجاجية، أعلنوا خلالها تأييدهم والتزامهم بقرارات الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والتي تتضمن مطالبة الحكومة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الحاصل أمام العملات الأجنبية وتحسين الرواتب وصرفها في مواعيدها بدون تأخير.
وأوضح عمال مصافي عدن، في بيان حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أن تأخير صرف الرواتب وارتفاع الأسعار الجنوني جعلهم عاجزين عن توفير المستلزمات الأساسية للعيش الكريم، مما زاد من معاناتهم اليومية بشكل لا يُطاق.
وأكد عمال المصافي أنهم سيكونون جزءاً من الخطوات التصعيدية التي أقرها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، بهدف مواجهة التدهور الاقتصادي المستمر ورفع معاناة العمال، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة، محذرين الحكومة من “المماطلة أو تقديم حلول ترقيعية”.
كما أعلنت النقابة العامة للبريد والاتصالات “تضامنها وبشدة” مع قرارات الاتحاد، موضحةً أن تدهور العملة المحلية كان من أهم أسباب ما وصلت إليه أحوال الناس خلال السنوات الماضية، متهمةً الحكومة بالتنصل عن دفع رواتب المدرسين وموظفي الدولة بشكل عام للأشهر السابقة.
وطالبت النقابة الحكومة اليمنية بوقف دفع “ما يُسمى الإعاشة بالعملة الصعبة لمن غادر الوطن بحُجة الارتزاق والخوف على أنفسهم وإرهاق الخزينة العامة بما يقارب 25% من ميزانية الحكومة”، وفقاً لبيانها الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه.
في حين أعلن موظفو وأطباء مستشفى الجراحي العام في مديرية المنصورة بعدن، خلال وقفة احتجاجية، التزامهم بقرارات اتحاد عمال الجنوب، مؤكدين أن إضرابهم سيستمر مع استثناء قسم الطوارئ للحالات الحرجة والطارئة.
وأشار المشاركون إلى أن احتجاجهم يأتي بسبب التدهور الاقتصادي المستمر، مطالبين الحكومة بإعادة هيكلة الأجور وضمان صرف الرواتب في موعدها المحدد بدون تأخير، نظراً “للصعوبات المتزايدة التي يواجهونها في تأمين احتياجاتهم المعيشية”.
كما أعلنت نقابة عمال هيئة استكشاف وإنتاج النفط، في بيان حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، تأييدها للخطوات التصعيدية التي أقرها الاتحاد “لمواجهة الحالة الصعبة والمزرية التي يمر بها عمالنا في جميع المرافق الحكومية عامة وعمال وموظفي هيئة النفط خاصة، وذلك من تدني الحالة المعيشة وهبوط سعر العملة مع عدم الالتزام بقانون العمل من حيث العلاوات والأجور وعدم المساواة بين رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي”.
وسبق أن أعلنت نقابتا (المعلمين والمهن الطبية والصحية) الإضراب الشامل في جميع المدارس والمستشفيات الحكومية والمجمعات الصحية احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف صرف المرتبات لأكثر من شهرين.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب دعا إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل واعتصامات مفتوحة وتنفيذ وقفات احتجاجية، أمام بوابة قصر “معاشق”، كتمهيد لخطوة مقبلة تتمثل في العصيان المدني ابتداءً من 16 ديسمبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من المطالب التي أعلنت النقابات العمالية تأييدها والتزامها بالإضراب حتى يتم الاستجابة لتك المطالب كاملة غير منقوصة.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره مطلع الشهر الجاري، حصل موقع “يمن إيكو” حينها على نسخة منه، إن “الحكومة لا تحرك ساكناً حيال التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية للناس وكأن الأمر لا يعنيهم ولا نرى أي مشاريع لإصلاح الأوضاع أو تحركاً معيناً نرى فيه ذرّة اهتمام بالأحوال السيئة التي وصل إليها الشعب، حتى وصل الأمر إلى قطع الرواتب مع ضآلتها، وعدم قدرتها على سد رمق أطفالنا من مأكل أو مشرب أو ملبس”.
وحسب البيان، فإن المطالب المرفوعة للحكومة اليمنية تتمثل في البدء بالتحريك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب مع سعر الصرف المحلي ومراعاة “الارتفاع الجنوني للأسعار”، وكذا التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية والتي لها قرارات قضائية ذات طابع تنفيذي.
ومن المطالب أيضاً الوقف الفوري للعبث بالمال العام من خلال وقف دفع رواتب بعض موظفي الحكومة بالعملة الصعبة لفئة معينة وبأعداد ضخمة لا تتحملها خزانة الدولة، واصفين ذلك بأنه أحد أسباب العجز المالي للحكومة.
كما تتضمن المطالب العمل الفوري على ايقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وإلزام الحكومة اليمنية ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وضبط الأسعار التموينية وغيرها من المواد من خلال لجان ضبط قضائي، ووضع سياسة واضحة لاستيعاب العمالة المتعاقدة والعمل على تثبيتهم في الهيكل الوظيفي.
وأكدت النقابات العمالية في مناطق الحكومة اليمنية بأنها “لن تقبل حلولاً ترقيعية أو مؤقتة، بل بحل دائم يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة”، وفق بيان الاتحاد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني بعدن أطلق، أواخر الشهر المنصرم، تحذيرات ضمنية من أن تأخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في تحركاتهما لإيجاد الدعم العاجل للحد من تبعات الاختناقات الحادة في ملف المرتبات والخدمات، يضع الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي في عدن والمحافظات المجاورة على المحك، وفقاً لتقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن نتائج اجتماعات دورته العاشرة، واطلع عليه موقع “يمن إيكو” حينها.
