يمن إيكو|أخبار:
يواصل المتقاعدون العسكريون المبعدون عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والذين لم تشملهم التسوية تصعيد احتجاجاتهم، للأسبوع الرابع على التوالي، ضد الحكومة اليمنية للمطالبة بتنفيذ القرار الرئاسي (رقم 2 لعام 2013)، الذي ينص على تسوية معاشات المتقاعدين المبعدين قسراً من عام 1990 إلى 2013 بشكل شامل وكامل بدون تجزئة أو نقصان.
وحسب وسائل إعلام، قال المتقاعدون الذين لم تشملهم التسوية، في بيان أصدروه، اليوم الخميس، بهذا الخصوص “إن المتقاعدين العسكريين المبعدين قسراً قد تم إسقاطهم من كشوفات التسوية بشكل متعمد أو ربما سهواً، ولكن هل يُعقل إسقاط آلاف المتقاعدين بالخطأ؟”.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الرئاسية لم تكلف نفسها بالحضور إلى مقرها في القاعدة الإدارية للرد على استفسارات المتقاعدين العسكريين، أو عقد مؤتمر صحافي مباشر لتوضيح كيف تم إسقاط هذا العدد الكبير من المتقاعدين، رغم أن أسماءهم مسجلة في قاعدة بيانات اللجنة منذ عام 2013.
وطالب المتقاعدون العسكريون قيادة وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية بإلزام اللجنة بالعودة إلى مقرها ومعالجة ملفات المتقاعدين وفقاً للقرار رقم 2 لعام 2013، مؤكدين أنهم لا يطالبون بأكثر من تنفيذ هذا القرار.
وكانت وزارة المالية في عدن أعلنت، مطلع سبتمبر المنصرم، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية شملت أكثر من 34 ألف مستفيد، من أصل 62 ألف موظف، بمبلغ يزيد عن 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية حينها، إن ذلك يأتي في إطار الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم.