يمن إيكو | تحديث:
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حصة العملات الوطنية في التسويات بين الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجاوزت مستوى 85%، كما أنها تستمر في النمو، في مؤشر حاسم على موجة جديدة من تخلي دول أخرى عن الدولار كعملة رئيسة للتبادل التجاري، في محاولة لكسر هيمنة الدولار الأمريكي.
وأشار بوتين في افتتاحه اجتماع عقد في موسكو اليوم الثلاثاء لمجلس رؤساء دول الرابطة- إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول الرابطة ارتفع في النصف الأول من 2024 بنسبة 4.7%، أما الاستثمار في رأس المال الثابت فقد زاد بنسبة 11.2%.
وقال بوتين: “أراقب بارتياح التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. من خلال الجهود المشتركة، يتم إنشاء بنية تحتية مالية مستدامة ومستقلة، كما أن استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة آخذ في التوسع حصة هذه المعاملات التجارية بين الأعضاء تجاوزت بالفعل 85%”.
واليوم الثلاثاء تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، إذ زاد اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.099225 دولار، بينما كسب الجنيه الإسترليني أمام العمل الأمريكية ليصل 1.31 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار، وتحسن الين بنسبة 0.4% إلى 147.668 ين للدولار، وفق «رويترز».
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية في التجارة الدولية، ومن المقرر أن تبحث روسيا مع الدول في مجموعة “بريكس”، تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، وسط توقعات أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة “بريكس” التي ستعقد في قازان الشهر الجاري.
يذكر أن حكومة زيمبابوي أقرت – في أغسطس الماضي- خارطة طريق للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح عملتها المدعومة بالسبائك الذهبية في المعاملات، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية. لتنظم بذلك القرار إلى قائمة من دول العالم التي أقرت التخلي التدريجي عن الدولار باحثة عن عملة جديدة للتعاملات، وهو ما بحثته أعمال القمة الـ 15 لمجموعة دول “بريكس” للاقتصادات الناشئة، في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، في أغسطس 2023م، إذ تصدر جدول أعمالها بحث إجراءات تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم، وتشكل اقتصاداتها 23 من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية، وتسعى هذه المجموعة إلى التوصل إلى عملة بديلة للدولار، تعاملاتها وتبادلاتها التجارية.