يمن إيكو|أخبار:
طالبت الحكومة الأمريكية، اليوم السبت، الحكومة اليمنية باتخاذ عدد من الخطوات لتحسين ما وصفته بالشفافية المالية، مرجحة أن تكون الحكومة اليمنية “احتفظت بحسابات كبيرة خارج الميزانية”.
وأشار تقرير (الشفافية المالية للعام 2024) الصادر عن الحكومة الأمريكية، اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إلى أن الحكومة اليمنية “لم تصدر أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة. ونشرت الحكومة معلومات محدودة عن التزامات الديون”.
وكشف التقرير أن الحكومة اليمنية “لم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرتها حالياً”.
ورجحت الحكومة الأمريكية “أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن تمديدات الميزانية”، مؤكدة أن الحكومة اليمنية راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية “ولم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً”.
واتهم التقرير الحكومة اليمنية بعدم الكشف عن النفقات المخصصة للرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي. مرجحة “أن الحكومة احتفظت بحسابات كبيرة خارج الميزانية”.
وحول جدوى الجهات الرقابية كمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد، أشار التقرير إلى أنها تعمل “بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية.. ولم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة”.
وأضاف أن “الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة”.
وتطرق التقرير بشكل ضمني إلى صفقات الفساد والتفريط بالثروات الوطنية، حيث أكد أن الحكومة اليمنية “لم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية”.
ودعت الحكومة الأمريكية في تقريرها نظيرتها اليمنية إلى تحسين الشفافية المالية من خلال الخطوات التالية:
1. إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة.
2. نشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
3. الإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
4. ضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير.
5. تضمين النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
6. ضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية.
7. إعداد وثائق الموازنة وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً
8. إزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.
9. إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
10. دعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
11. إعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة.
12. ممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية، وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.