يمن إيكو|خاص:
أعلنت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، تأييد حكم قضائي صادر ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية في حادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009.
وقالت وكالة “فرانس برس” في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” إن “محكمة الاستئناف الفرنسية أيدت اليوم حكماً ضد الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد والإصابة بجروح، في حادث تحطم طائرة عام 2009 الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها تقريباً، باستثناء فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً نجت بأعجوبة”.
وأضافت الوكالة أن “المحكمة الباريسية أكدت الحكم الصادر في سبتمبر 2022، والذي طالب الخطوط الجوية اليمنية بدفع غرامة قدرها 225 ألف يورو (248 ألف دولار)، وهو الحد الأقصى المسموح به في ذلك الوقت بموجب القانون”.
وبحسب التقرير فإن “الرحلة 626 التابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها إلى موروني، عاصمة جزر القمر التي تقع بين موزمبيق ومدغشقر، في 29 يونيو 2009، بعد إقلاعها من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، وكان من بين الركاب البالغ عددهم 142 راكباً وطاقم الطائرة المكون من 11 فرداً، 66 مواطناً فرنسياً كانوا في طريقهم إلى جزيرة مايوت الفرنسية، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر”.
وأضاف أنه “قبل حوالي الساعة 11:00 مساءً، يومها، سقطت طائرة إيرباص A310 في المحيط الهندي بمحركاتها التي تعمل بكامل طاقتها، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء باهيا بكاري، التي كانت تبلغ من العمر 12 عاماً فقط في ذلك الوقت”.
وأوضح أن “المحققين والخبراء توصلوا إلى عدم وجود خطأ في الطائرة، وألقوا اللوم بدلاً من ذلك على الأفعال غير المناسبة من جانب الطاقم أثناء اقترابهم من مطار موروني، مما أدى إلى فقدانهم السيطرة”.
وذكر التقرير أن “ممثلي الادعاء اتهموا الشركة بإعداد برامج تدريب للطيارين مليئة بالثغرات، ومواصلة الطيران إلى موروني في الليل على الرغم من عدم عمل العديد من أضواء الهبوط”.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فقد توصل القضاء الفرنسي في عام 2022 إلى أنه “على الرغم من امتثال شركة الطيران لجميع القواعد، فقد كانت هناك حالتان من الإهمال مرتبطتان بشكل مباشر بالحادث”.
وانتقد القضاء “استمرار الرحلات الليلية إلى موروني على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي وتعيين مساعد طيار يعاني من نقاط ضعف في تدريبه”، حسب التقرير.
وذكرت الصحيفة أن “نحو 560 شخصاً انضموا إلى القضية كمدعين، وكثير منهم من المنطقة المحيطة بمرسيليا في جنوب فرنسا، موطن العديد من الضحايا”.
وقالت الصحيفة إن “رئيسة محكمة الاستئناف أيدت اليوم الحكم، وأضافت أنه يتعين عرض الحكم علناً في مطاري باريس شارل ديغول ومرسيليا لمدة شهرين”.