يمن إيكو|أخبار:
أكدت حكومة صنعاء حرصها على تسهيل الحركة التجارية بين المحافظات اليمنية من المهرة إلى صعدة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية والتحالف، بشأن منعها الحركة التجارية بين المحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها والمحافظات التابعة لسلطات الطرف الآخر.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء نقلاً عن مصدر في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، فإن ما تم تداوله حول هذا الموضوع “محض افتراءات وشائعات كاذبة”. حسب وصف المصدر.
وأكد المصدر أن الحركة التجارية بين من أسماها “المحافظات الحرة والمحتلة” تسير بشكل طبيعي ولا وجود لأية عراقيل تمنع دخول البضائع من المناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأشار المصدر إلى حرص الوزارة على رعاية وحماية رأس المال الوطني، وأنها تقدم خدماتها للقطاع الخاص من صعدة إلى المهرة بكل مهنية، وأبوابها مفتوحة لحل أي مشاكل أو عراقيل تعترضه.
وكانت وسائل إعلام محلية مقربة من الحكومة اليمنية، تداولت خلال الأيام الماضية أخباراً تفيد بأن حكومة صنعاء (الحوثيين) أصدرت قراراً يقضي بمنع الحركة التجارية نهائياً بين مناطق الحكومة اليمنية والمناطق التي في يسيطر عليها الحوثيون. حسب تعبيرها.
ونقل موقع “المشهد اليمني”، التابع لحزب الإصلاح المؤيد للتحالف، عن رجل الأعمال “سامي شمسان” أحد المستوردين تأكيده أن من أسماه “الحوثي” بدأ مؤخراً بمنع التجار في ما وصفه “المناطق المحررة” من توزيع بضائعهم في المناطق التي تقع في نطاق سلطاته. مشيراً إلى أن جماعة الحوثي بدأت منذ نحو شهر بمنع التجار وهو منهم من إدخال بضائعه إلى صنعاء، وهو ما نفته حكومة صنعاء بشكل قاطع.