يمن إيكو|أخبار:
كلف النائب العام المُعين من المجلس الرئاسي، بالتحقيق بشأن قضية فساد مسؤولين في الحكومة اليمنية في مشروع كلية الطب بجامعة تعز، التي قد تكلف الدولة خسائر بأكثر من 16 مليون دولار، والتي كشف عن تفاصيلها محافظ تعز السابق وعضو مجلس النواب علي المعمري.
ووفقاً لمذكرة رسمية موجهة من ديوان النيابة العامة إلى نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة تعز، واطلع عليها موقع “يمن إيكو”، فإن توجيهات النائب العام قضت بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة لأعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل عن ذلك”.
وعلى غرار ذلك طالبت منظمة برلمانيون ضد الفساد، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التابعة للحكومة اليمنية، القاضية أفراح بادويلان، بمحاسبة الشخصيات المتورطة في قضية الفساد وإيقاف أي إجراءات متعلقة بالمشروع حتى استكمال التحقيقات. وفق ما نشره الموقع بوست.
وفي وقت سابق كشف البرلماني المعمري، عما وصفها بـ”قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية”، تكاد الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار، كتعويضات تدفع للشركة المنفذة لمشروع كلية الطب في جامعة تعز والمتعثر منذ توقيع عقد التنفيذ في 2014م.
وأضاف- في تغريدة نشرها على منصة “إكس” وأرفق معها عدداً من الوثائق- أن “شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات”.
وأشار المعمري إلى أن المتورطين في ذلك مسؤولون في الحكومة اليمنية (سابقون وحاليون)، مؤكداً أنهم أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن، لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً، وتابع قائلاً: إن “وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع”. حسب وصفه.
وتضمنت الوثائق التي استند إليها المعمري، تقارير تفصيلية للمستخلصات، وتقرير خبرة ابتدائياً بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية، فيما بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة” والذي اشتمل على صور المخالفات للمعايير الإنشائية والمحددات المتفقة في عقد المشروع، وكشفاً تفصيلياً لشركة الرحاب يتعلق بقيمة المواد المنهوبة التي بلغت قرابة 11 مليون دولار أمريكي.
