يمن إيكو|خاص:
كشف الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد أن البنك المركزي في صنعاء سيحصل على 36 مليار ريال من العملة القديمة من خلال الآلية الجديدة التي أعلنها لتعويض المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بالعملة الجديدة.
وقال الحداد إن “البنك المركزي في صنعاء يمتلك 120 مليار ريال من العملة الجديدة التي يقول إنها غير قانونية”.
وأشار إلى أن بنك صنعاء حصل على هذا المبلغ خلال الفترة الأولى لانتشار العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية، وعندما كان التداول بها مسموحاً في مناطق حكومة صنعاء وفي التعاملات التجارية.
وأوضح أن البنك المركزي في صنعاء أوقف بعد ذلك تداول العملة الجديدة بسبب قيام الحكومة اليمنية بطباعتها بكميات زائدة، واحتفظ بالمبالغ التي كانت لديه كمخزون.
وقال الحداد إن البنك المركزي في صنعاء قام الآن بتخصيص هذا المخزون والذي يبلغ 120 مليار ريال، لآلية التعويض التي أعلنها مؤخراً.
وكان البنك المركز في صنعاء أعلن مطلع هذا الشهر عن آليته الخاصة لتعويض المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل 2016م والتي يعتبرها العملة القانونية، والتي أمهل البنك المركزي في عدن المواطنين 60 يوماً للتخلص منها.
وتتضمن الآلية أن يتم تعويض المواطنين عن المبالغ التي يمتلكونها من العملة القديمة، بما يساويها من العملة الجديدة التي يمتلك مركزي عدن مخزوناً منها، بحسب أسعار صرف العملتين.
وبحسب الحداد، فإن البنك المركزي سيحصل من خلال عملية التعويض على 36 مليار ريال من العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة صنعاء.
وأوضح أن هذا المبلغ سيوفر المزيد من السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وسيغذي الحركة الاقتصادية فيها بشكل كبير.
وتشير المعطيات إلى أن البنك المركزي في عدن كان يسعى إلى احتجاز كميات العملة القديمة التي يملكها المواطنون في مناطق الحكومة اليمنية، من أجل إنقاص حجم هذه العملة في السوق، وإجبار حكومة صنعاء على اللجوء إلى العملة الجديدة التي ترفض تداولها في مناطقها لتعويض النقص.
ولن تؤثر الـ36 ملياراً التي يتوقع أن يحصل عليها مركزي صنعاء من العملة القديمة على أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، لأنها هذا المبلغ يدخل ضمن “النقد المُصدر” والمتداول، ولا يشكل كتلة نقدية جديدة.