يمن إيكو| متابعات:
أكد تحديث الأمن الغذائي الربع سنوي في اليمن- الربع الأول 2024- الصادر اليوم الأحد عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- تدهور وضع الأمن الغذائي خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الأسر التي تعاني من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي إلى 49% على المستوى الوطني.
وتوقع التحديث- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم (reliefweb) ورصده موقع “يمن إيكو”، أن تستمر هذه التدهورات حتى سبتمبر 2024م، مشيراً إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير بسبب تراجع فرص العمل الزراعي الموسمي/ العرضي.
وأضاف التحديث الأممي، إلى جانب ذلك يواجه موظفو الخدمة المدنية تأخيراً شديداً في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة، بينما يؤدي انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية إلى زيادة الاعتماد على الأسواق.
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. وشهدت أسعار الوقود في هذه المناطق زيادات حادة، على الرغم من الظروف المستقرة في أسواق النفط الخام العالمية.
وقال التقرير الأممي الربعي، على الرغم من الاضطرابات المتزايدة في البحر الأحمر، يستمر استيراد المواد الغذائية والوقود بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق، ولفت إلى أن الأمطار الموسمية المتزايدة خلقت ظروفاً مواتية لتجديد المراعي وتوافر العلف الحيواني، مما يوفر بصيصاً من الراحة لأولئك الذين يعتنون بالحيوانات.
وكان تقرير برنامج الأغذية الأممي (الفاو) عن شهر مارس الماضي، أكد زيادة واردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر خلال مارس الماضي، بسبب ما تقدمه حكومة صنعاء من فوائد للتجار، مقارنة بما يجري في موانئ عدن والمكلا، مشيراً إلى انخفاض معدل الإبلاغ عن عدم كفاية استهلاك الغذاء، في اليمن خلال مارس (رمضان) 2024 مقارنة بمارس 2023م خاصة في مناطق سلطات حكومة صنعاء، بسبب توقف المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في الشمال.
وأوضح التحديث أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ارتفع بنسبة 34% في نطاق حكومة صنعاء و13% في نطاق الحكومة اليمنية مقارنة بشهر رمضان السابق 1444هـ، حيث وصل إلى 45% و48% على التوالي، مضيفاً: “على الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير 2024 في العديد من المحافظات، بما في ذلك حجة والجوف والبيضاء وعمران ومأرب، إلا أنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في مارس (بين 25 و32%)، على الرغم من التحسن خلال رمضان.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر ارتفع بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وبنسبة 29% على أساس سنوي. مرجعاً هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التشجيع المستمر من قبل سلطات حكومة صنعاء لاستخدام ميناء الحديدة، حيث تقدم الحكومة فوائد للتجار، مثل تغطية تكاليف غرامات التأخير وتقديم أسعار جمركية مفيدة.
وفي مقابل ذلك انخفضت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا (الجنوبية)، بنسبة 11% سنوياً، في الربع الأول من العام 2024م مقارنة بزيادة 30% في الربع الرابع من عام 2023م. مؤكداً أهمية مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية.
وحسب التقرير الأممي، شهدت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضاً بنسبة 14% في الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، نظراً لانخفاض سعة التخزين في الميناء، مما أدى إلى اصطفاف السفن خارج الشاطئ لتفريغ حمولاتها، فيما ظلت الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية أقل بنسبة 17% عن مستويات الربع الأول من عام 2023م رغم تضاعفها في الربع الأول من العام الجاري بحجم ثلاث مرات تقريباً مقارنة بالربع السابق. وفقاً للتقرير.