يمن إيكو| خاص:
علم موقع “يمن إيكو” من مصادره الخاصة بأن وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، محمد شرف المطهر، قدم أمام مجلس النواب ردود الوزارة على القضايا التي طرحها النائب سلطان السامعي استجابة لدعوة المجلس، والتي تضمنت توضيحات كاملة وتفصيلية لتلك القضايا.
وكان النائب سلطان السامعي، قدم عدداً من القضايا في جلسة انعقاد مسائية غير مبثوثة لرؤساء ومقرري اللجان في برلمان صنعاء عصر الأربعاء 21 فبراير 2024، كشف عنها النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، في سلسلة تدوينات على منصة إكس.
وكشف النائب أحمد سيف حاشد، في تدوينة على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، أن عضو مجلس النواب سلطان السامعي، اتهم وزير الصناعة محمد المطهر بالاستيلاء على الغرفة التجارية بصنعاء ورفض تنفيذ حكم قضائي بشأنها، حيث قال على لسان السامعي: “الغرفة التجارية استولى عليها هو وشلته ورفض ينفذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.. رفض ينفذ حكم القضاء الملزم بتنفيذه”، في إشارة إلى قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية.
وفي معرض رده أمام مجلس النواب، والذي حصل عليه “يمن إيكو” من مصادره الخاصة، أكد وزير الصناعة محمد المطهر أنه “لا يوجد أي حكم قضائي بإلغاء إجراءات وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الغرفة التجارية، وأنه سبق وأن تم تقديم التظلم إلى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، والذي بدوره أحال الموضوع لوزارة الشؤون القانونية، التي أكدت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وقانونيتها، وبناء عليها تم توجيه الوزارة بالعمل بحسب ما جاء في فتوى وزارة الشؤون القانونية”، وأرفق الوزير المطهر نسخة من الفتوى للمجلس.
ووفقاً لمستند حصل عليه موقع “يمن إيكو”، استند السامعي إلى حكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قضية رفعتها الغرفة التجارية ضد هيئة الزكاة ووصفت الدائرة الدستورية أنها تعاملت مع مجلس إدارة الغرفة بحكم الأمر الواقع، وخسرت الغرفة تلك القضية، فيما كان قرار وزير التجارة بصنعاء قد بتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية صدر بعد فترة من القضية التي نظرت فيها الدائرة الدستورية ولم يصدر عنها أي قرار ببطلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وفي اتهام آخر وجهه السامعي لوزير الصناعة وكشف عنه أحمد سيف حاشد في منشور على منصة إكس، رصده “يمن إيكو”، والمتمثل في توجيهات أصدرها الوزير بمنع “البيع والشراء بالدَّين خلال العام الجديد ١٤٤٤هـ بسبب المشاكل التي حصلت بين التجار والمواطنين على المديونيات، والتي نتج عنها مقتل عشرين شخصاً، وعليه يمنع منعاً باتاً التعامل والبيع بالدَّين، ومن يخالف ذلك يتحمل غرامة خمسين ألف ريال على كل مخالفة، وليس له الحق بمطالبة غريمه بأقسام الشرطة”، فقد أكد الوزير المطهر “أن تلك الوثيقة مزورة ولم تصدر عن الوزارة نهائياً، ولا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الأشياء”، مشيراً إلى أن الوثيقة خرجت من مطابخ ما وصفها بالعدوان، في إشارة الى إعلام التحالف السعودي، لإثارة البلبلة والسخط على وزارة الصناعة والتجارة كمؤسسة من مؤسسات الدولة، كما طالب الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن تلك الوثيقة المزورة التي نسبها النائب السامعي إلى وزارة الصناعة ومعرفة مصدر حصوله عليها.
وكشف حاشد على لسان السامعي أيضاً أن وزير الصناعة أغلق شركات من ضمنها “شركة شهاب، أغلقها لمدة شهر.. من أنت حتى تغلقها؟! في قضاء.. في دولة.. إذا كل واحد يغلق من رأسه رجعنا لحكم الغاب. شركة عمرها مائة سنة، أكبر من أعمار آبائنا، يجي يغلقها..!”
وفي هذا الشأن، أوضح المطهر “أن قرار الشطب لقيد ترخيص الانتفاع بالعلامة التجارية قد صدر وفقاً للإجراءات القانونية، وبناء على طلب الشركة المالكة للعلامة التجارية، ووفقاً لقانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية”.
وفيما تحدث النائب السامعي بشأن مذكرة المدير التنفيذي لشركة نستله، شادي أبو إسماعيل، حول التزام الشركة بتوفير المشروبات والأغذية في اليمن والمنطقة في 8/نوفمبر / 2022م وقوله إن “شركة نستله دعمت غزة بمليونيّ سلة غذائية والوزارة تعاقب الشركة”، أكد المطهر أن “النائب السامعي سبق وحاول التأثير على وزارة الصناعة والتجارة في استثناء شركة نستله من المقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، ونتيجة عجزه عن تحقيق مبتغاه حول المقاطعة التي تمثل مطلباً شعبياً، قام بحملة التشويه على الوزارة”، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة خلصت نتيجتها إلى أن منتجات نستله من ضمن منتجات المقاطعة.