يمن إيكو| أخبار:
وجّه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق في إهمالهم والتغيب عن أعمالهم وعدم إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة، مؤكداً أنه سيتم إيقاف قيادات عن العمل بناءً على نتائج التحقيق.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية، إلى مصلحة الضرائب في عدن، للاطلاع على سير العمل في المصلحة، حيث تفقد أقسام ودوائر ووحدات العمل، مؤكداً أن ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب غالبية قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، شدد بن مبارك على أن التسيّب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية، وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين أو القيادات بدون استثناء.
ووجّه بن مبارك وزير المالية سالم بن بريك برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها، وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة، لافتاً إلى الإهمال في الاهتمام بنظام قواعد المعلومات والبيانات وعدم تفعيل الأنظمة الحديثة مثلما هو ملاحظ في عمل مصلحة الضرائب، إضافة إلى غياب التدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة.
وفيما يكثف بن مبارك زياراته الميدانية للجهات الحكومية في عدن، في الأيام الأولى لتعيينه رئيساً للحكومة اليمنية، يقول مراقبون إن زياراته التفقدية وتصريحاته تأتي من باب الاستهلاك الإعلامي، مشيرين إلى أنه كان يتوجب على بن مبارك مكافحة الفساد في أروقة وزارة الخارجية التي لايزال وزيراً لها، ومنع تعيينات أقارب المسؤولين في السلك الدبلوماسي والتي تستنزف خزينة الدولة بملايين الدولارات شهرياً.
وكانت نقابة موظفي وزارة الخارجية، أصدرت بياناً في نوفمبر الماضي، عن حجم الفساد والمخالفات في تعيين أبناء وأقارب المسئولين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات الخارجية.
واستنكر البيان الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو” صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية، مذكراً بالتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر 2022 إلى الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية.