يمن إيكو| أخبار:
أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعة اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، عن استغرابهما الشديد إزاء ما أوردته بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية من حديث عن نقاشٍ جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة على لسان القطاع الخاص، من أحد أعضاء المجلس الذي نصب نفسه ناطقاً باسم القطاع الخاص، في إشارة إلى ما نشره النائب البرلماني أحمد سيف حاشد على لسان عضو مجلس النواب والمجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي بشأن شرعية مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بإمانة العاصمة وقضايا اخرى تهم القطاع الخاص.
وأكدا الاتحاد والغرفة- في بيان مشترك اطلع عليه موقع “يمن إيكو”- أن ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس النواب ضد وزارة الصناعة والتجارة لا يمثل الاتحاد والقطاع الخاص، وإنما يمثل صاحبه بصورة شخصية، معبراً عن أسف الاتحاد والغرفة الشديد إزاء محاولات (السامعي) الزج بالقطاع الخاص في مناكفات شخصية مناقضة للواقع بدون التريث والتثبت من الحقائق، وبدون مراعاة لآثار ذلك على علاقة القطاع الخاص بالحكومة، وما تشهده من زخمٍ في مجال تسهيل التجارة والعلامات التجارية والصناعية والسجلات وتنظيم الشركات وبيئة الأعمال.
وتابع البيان قائلاً: “إن الاتحاد والغرفة التجارية بأمانة العاصمة إذ يشيدان بنشاط وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر في مجال تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني وتذليل الصعوبات أمامه، يثمنان جهود الوزير على استقرار المخزون السلعي لبلادنا من المواد الغذائية والاستهلاكية، وجهوده في حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص من مستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية في المنافذ البرية والبحرية”.
وأشار البيان إلى ما شهده نوفمبر وديسمبر من عام ۲۰۲۳م- كنتيجة لتفاعل قيادة الوزارة- من حل مشكلة الازدحام للسفن المحملة بالحاويات في ميناء الجديدة وما قدمه من حلول تمثلت بفتح ساحات خارجية لمناولة الحاويات والتخليص الجمركي، داعياً الجميع إلى النأي عن أي ممارسات أو ادعاءات فردية تنتحل صفة القطاع الخاص.
يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية والخارجية تداولت خلال الأيام الماضية، ما وصفته بالنقاش الساخن لجلسة برلمانية شهدت هجوماً غير مسبوق شنه النائب البرلماني عضو السياسي الأعلى سلطان السامعي، على وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، محمد شرف المطهر، مكيلاً إلى الأخير حزمة من التهم أمام مجلس النواب.
وطالب السامعي بسحب الثقة من وزير الصناعة وإحالته للمحاكمة بناءً على سيل من التهم التي وجهها للوزير، ومنها أن المطهر يسمح بإدخال البضائع الإسرائيلية والأمريكية المشمولة بقرارات المقاطعة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وهو ما نفاه وزير الصناعة التجارة محمد المطهر كاشفاً- أمام مجلس النواب والأعضاء- أن شركة “نستله” التي يدافع عنها السامعي ويطالب باستثناء منتجاتها من القرارات التي أصدرتها الوزارة بمقاطعة وحظر المنتجات الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، هي إحدى الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
