يمن إيكو| أخبار:
تسلمت نيابة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الأحد، من وزارة الكهرباء ملفات 19 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لحكومة صنعاء، عن وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبد الناصر البيضاني تأكيده، خلال استلام الملفات، استمرار النيابة في إجراءات ضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.
وشدد القاضي البيضاني على أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل سلطة القانون وضبط المخالفين، وحماية المواطن وعدم تعريضه لاستغلال ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
ومن جانبه أوضح نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة بوزارة الكهرباء صالح جابر، أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة إلى النيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون، خصوصًا ملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة من الوزارة.
يذكر أن نيابة الصناعة والتجارة بصنعاء كانت قد تسلمت، في 10 يناير المنصرم، من وزارة الكهرباء ملفات 22 محطة كهرباء تجارية مخالفة للتعرفة المحددة من قبل الوزارة، وكذلك الرافضين إلغاء الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.
ويُباع الكيلو وات الواحد من الكهرباء الرسمية في مناطق حكومة صنعاء 234 ريالا، و257 ريال من الكهرباء التجارية.
وكانت وزارة الكهرباء في صنعاء قد سبق وأن ألغت الاشتراك الشهري في خدمة التيار الكهربائي أو ما يعرف برسوم الخدمات لملاك المولدات الخاصة، بموجب القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12أكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء ما يسمى بالاشتراك الشهري أو رسوم الخدمات، مؤكدة أنها ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.