يمن إيكو| أخبار:
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا: “إن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري وصلت للمرحلة الأخيرة، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ”.. في خطوة تأتي خلافا للتحذيرات الاقتصادية من القبول بشرط الصندوق تعويم الجنيه بشكل كامل، لما لذلك من تداعيات على اقتصاد البلاد.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي- خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن- أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية، مشيرة إلى أن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد في العملة الصعبة بسبب حرب غزة.
وتابعت مديرة صندوق النقد أنه تم تمديد مهمة الصندوق في مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات، موضحة أن صندوق النقد الدولي يناقش مع مصر زيادة برنامجها التمويلي في وقت يواجه اقتصاد البلاد تحديات متزايدة وسط الاضطرابات التي تشهدها في المنطقة.
كما ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية، لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة، موضحة أن المحادثات تحرز تقدمًا وتناقش زيادة البرنامج في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
والخميس الفائت، جدد صندوق النقد الدولي اشتراطه على القاهرة تعويم سعر الجنيه المصري بشكل كامل أمام العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مقابل استمرار إقراض الصندوق للبلاد خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال نقاشات الطرفين حول زيادة برنامج مصر الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار- ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن – كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفق وكالة بلومبرج.
وقالت بلومبرج، “إن بعثة صندوق النقد الدولي، مددت زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار”، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري، كشرط مبدئي للتوقيع على الصفقة.
الأخطر في سياق هذه الصفقة التي جاءت خارج كل التحذيرات الاقتصادية من خطورة تعويم الجنيه المصري على اقتصاد البلاد- يتمثل في أنه اذا صحت الاخبار بتعويم الجنيه وبشكل كامل فإن المتوقع وصول الدولار الى 100 جنيه، خصوصاً مع الأخذ بالاعتبار أنه سبق وأن خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار، ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيها في السوق السوداء هذا الأسبوع، وهذا مؤشر على اتجاه سعر الدولار رسمياً مقابل الجنيه بعد إتمام الصفقة وسريان تنفيذ شروط الصندوق. حسب الخبراء.
الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، أشارت- في تعليق على تقارير حول تمكن مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضاً عاجلا لقيمة الجنيه- إلى أن التعويم سيشكل خطراً على الاقتصاد المصري، مؤكدة في تصريحات لـRT إن العالم يمر بأزمات كبيرة ولكن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثرا لأنها تعتبر على خط المواجهة الأول، ومصر على الرغم من أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه إلا أنه في الأزمات يعتبر هذا الموقع نقمة بالنسبة لها.
وأضافت رمسيس: “من ضمن البدائل التي تتجه لها مصر هو اللجوء لصندوق النقد الدولي حيث تمكنت مؤخرا من التوصل إلى صيغة صفقة مبدأية مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج قرض معدل ومن مقترحات هذا البرنامج خفض عاجل للجنيه مقابل الدولار مقابل زيادة قيمة البرنامج من 3 مليار إلى 7 مليار دولار”.
وأكدت المحللة المصرية أنه وطبقاً لصيغة الصفقة الجديدة، إذا وافقت القيادة السياسية في مصر على هذا الإجراء سيتم تسعير الدولار في البنك مثل السوق الموازي لضمان مرونة العرض والطلب وهو مطلب طلبه صندوق النقد الدولي من مصر مرارا وتكررا، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يضمن من وجهة نظر الصندوق تدفقات النقد الأجنبي دخولا وخروجا، ولكن من وجهة نظري هو إجراء صعب التنفيذ جدا لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي بالسلب وعلى ارتفاع الأسعار وعلى معدلات التضخم ويؤثر على كل السلع والخدمات حتى التي لا يتم استيرادها من الخارج.