يمن إيكو| أخبار:
رفعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن سعر تعرفة التيار الكهرباء على الشريحة التجارية بزيادة قدرها 50% الأمر الذي يفاقم من الأعباء التي يعانيها القطاع التجاري ويهدد بشل أنشطته، ويلقي بتبعاته على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، في الوقت الذي تحولت فيه الكهرباء في مناطق الحكومة اليمنية إلى ثقب أسود يلتهم الموازنات السنوية والمساعدات الخارجية.
وكشفت مذكرة رسمية- حصل موقع يمن إيكو” على نسخة منها- صادرة في مطلع فبراير الجاري، من سالم أحمد الوليدي مدير المؤسسة بعدن إلى نواب ومسؤولي المؤسسة ببدء اعتماد الزيادة الجديدة في تعرفة التيار الكهربائي للشريحة التجارية، وكذا لجميع المرافق الحكومية، ورفع سعر الكيلو وات من 100 ريال إلى 150 ريال.
وقوبلت الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء للشريحة التجارية، باستياء واسع من قبل التجار والمستثمرين، إذ أكدوا بأنه ستؤدي إلى توقف ما تبقى من أنشطة تجارية واستثمارية في عدن، محذرين من تداعيات فرض أعباء جديدة على القطاع التجاري.
وأكد التجار أن القطاع الخاص بعدن بات يعمل في ظل ظروف أعباء اقتصادية قاهرة ولا يحتمل إضافة المزيد، منوهين بأن فرض الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء على الشريحة التجارية، سيدفع بمن تبقى من تجار ومستثمرين في عدن إلى مغادرتها، الأمر الذي سيضاعف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون.
وفي نهاية يناير المنصرم، حذرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن من مجاعة وشيكة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية جراء زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة نتيجة الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية، واقتراب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 1650 ريال، موجة نداء استغاثة لقيادتي السعودية والإمارات لإنقاذ الوضع الراهن.
وعبرت الغرفة التجارية في عدن عنها قلقها إزاء تبعات الوضع الحالي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث قالت “فإننا في الوقت ذاته نشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته”.
ويستحوذ قطاع الكهرباء على جزء كبير من الموازنة العامة، حيث أكدت الحكومة اليمنية بيان أصدرته في يونيو الماضي على لسان مصدر مسئول فيها، رداً على اتهامات قيادات المجلس الانتقالي لها بالفساد وعدم المسئولية، أن الإنفاق الحكومي على توليد الكهرباء في عدن وحدها يبلغ 55 مليون دولار شهرياً ما يعادل 1.8 مليون دولار في اليوم.
وفي الوقت ذاته تحول قطاع الكهرباء إلى ثقب أسود التهم أرقام مهولة من المساعدات الخارجية، ليصبح هو القطاع الأكثر فساداً بإقرار مسؤولين حكوميين على رأسهم محافظة البنك المركزي أحمد غالب الذي أكد في مقابلة مع الفضائية اليمنية التابعة للحكومة اليمنية في يونيو الماضي، حيث أشار إلى حجم الفساد المستشري في قطاع الكهرباء من قبل الحكومة إلى حد أنها حولت ملف الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم أغلب التمويلات الخارجية والموارد الداخلية.