يمن إيكو| أخبار:
تواصل وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، حملاتها الرقابية الميدانية والإجراءات الضبطية، لضمان استقرار الأوضاع التموينية، والحد من أي ارتفاعات سعرية للسلع الأساسية والاستهلاكية، في أسواق أمانة العاصمة أو المحافظات التي تقع في نطاق سلطات صنعاء، داحضة كل الشائعات حول تأثر الأوضاع التموينية بالهجمات الأمريكية البريطانية، على اليمن، منذ الـ 12من يناير الجاري.
ونفى وكيل وزارة الصناعة والتجار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، في تصريحات إعلامية، كل الإشاعات حول انقطاع أو عدم توفير المنتجات والسلع الأساسية أو حول ارتفاع الأسعار الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، مؤكداً استقرار الوضع التموني في الأٍسواق المحلية.
وأكد قطران أن وزارة الصناعة والتجارة استعدت منذ وقت مبكر لشهر رمضان هذا الموسم، بتوفير الكميات الكافية من السلع التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم، سواء على مستوى أسواق أمانة العاصمة أو المحافظات، أو حتى على مستوى المديريات، داعياً وسائل الإعلام إلى النزول الميداني إلى السوق والمخازن والتأكد من توفر السلع المطلوبة، عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للوزارة 174.
وقال قطران: في حال وجدت مخالفة أو احتكار أو إخفاء للسلع فإن لدى الوزارة خيارات متعددة وقاسية لم يشهدها القطاع التجاري في سبيل ضبط الأسعار والحد من التلاعب بها أو الاحتكار للسلع أو التهاون مع أي حالة ابتزاز أو استغلال للمواطن.
وفي وقت سابق من ذلك نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ “نسخة صنعاء” عن وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد قطران تأكيده ان الأسواق تشهد استقرارا تموينياً وسعرياً كبيراً وأن الوزارة على اطلاع مستمر على حركة الأسواق من خلال الرقابة اليومية على الأسعار والمخزونات السلعية وحركة الترحيل بما يضمن توفير كافة الاحتياجات للمواطنين على مستوى الأمانة والمحافظات والمديريات.
ولفت قطران إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص، مشيداً بمستوى الالتزام الكبير من قبل كبار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة بالقوائم السعرية. مؤكداً عدم وجود أي مبررات للارتفاعات السعرية وان حركة تدفق السلع إلى الأسواق تسير بوتيرة عالية.
واليوم الإثنين نفذ فريق من مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة برئاسة مدير المكتب يحيى عطيفة، نزولاً ميدانياً للاطلاع على الوضع التمويني في عدد من مصانع ومطاحن القمح بالمحافظة، مطلعاً على المخزون الاستراتيجي والكميات المرحلة من مادتي القمح والدقيق ومدى تدفقها لأسواق المحافظات.
ونجحت حكومة صنعاء خلال الفترة الماضية ضبط الأسعار والحد من ارتفاعاتها عبر تعزيزها للعمل الميداني الرقابي والضبطي، بشكل مستمر والاقتراب من الأوضاع التموينية والسعرية في السوق سواء في أمانة العاصمة أو في المحافظات التي تقع في نطاق سلطاتها.
وخلال العام 2023م الذي شهد انخفاضاً عاماً في الأسعار العالمية للغذاء، وفقاً لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الحبوب والزيوت واللحوم والسكر والألبان، حيث سجل المؤشر 130.2 نقطة في يناير 2023 وانتهى بتسجيل 118.5 نقاط في ديسمبر المنصرم.
وانعكس هذا الانخفاض العالمي بشكل متفاوت بين مناطق الحكومة اليمنية وحكومة، ففي الأولى شهدت الأسواق انفلاتاً وتضخماً لأسعار المواد الغذائية الأساسية وفقاً لتقارير دولية، فيما شهدت أسواق الثانية انخفاضاً في الأسعار خلال النصف الأول للعام 2023 واستقراراً سعرياً خلال بقية العام.
وأكد تقرير نشره البنك الدولي في أكتوبر الماضي أن مناطق حكومة صنعاء شهدت انخفاضاً حاداً للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتراجعاً للتضخم من 20.5% إلى 2.2%، فيما شهدت مناطق الحكومة اليمنية (عدن)، حيث ظلت الأسعار مرتفعة ووصل التضخم إلى 34.7% مع دخول العام الجاري.
وأرجع الاقتصاديون انخفاض الأسعار واستقرارها في مناطق حكومة صنعاء إلى ثلاثة عوامل رئيسية، شكلت تدخلات وزارة الصناعة والتجارة ء العامل الرئيسي الأول في تحقيق تلك الانخفاضات، حيث عمدت فرقها ولجانها الميدانية إلى تحديد السقوف العليا لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى العام الثاني الاستقرار النسبي لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، جانب تخفيف التحالف للقيود المفروضة على موانئ الحديدة وارتفاع وتيرة النشاط الملاحي في الميناء.
وعلى صعيد تدخلات حكومة صنعاء، يجب الإشارة نجاح القوائم السعرية لكافة السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي عمدت وزارة الصناعة والتجارة إلى تحديد سقوفها العليا والدنيا، فيما لعبت حملاتها الرقابية والضبطية الميدانية، دوراً حاسماً في مستوى الالتزام بتلك القوائم.
وكانت دراسة ميدانية أجراها موقع “يمن ايكو” رصدت التغيرات السعرية لعدد من أبرز السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية، ومدى ارتباطها بالتغيرات في أسعار الغذاء عالمياً منذ توقيع الهدنة في ابريل 2022.
وكشفت الدراسة عن انخفاض إجمالي في أسعار المواد الغذائية الأساسية تراوحت نسبه بين 13% و43 % منذ توقيع الهدنة وحتى يونيو 2023 واستمرت الأسعار على نفس الوتيرة حتى الآن.
وانخفض سعر كيس الدقيق عبوة 50 كجم من 21,500 ريال إلى 14200 بنسبة انخفاض بلغت 34%، فيما انخفض سعر زيت الطبخ (النخيل) 20 لتراً من 26,200 ريال إلى 15,000 ريال بنسبة 43 %، أما السمن عبوة 900 جرام فقد انخفض من 2,200 ريال إلى 1,500 بنسبة 32 %، وكذا انخفضت أسعار البقوليات عبوة 400 جرام بنسب تتراوح بين 29- 22%، كما انخفضت أسعار الأرز المزة عالي الجودة عبوة 40 كجم إلى 34,000 ريال مقارنة بـ 39,000 بنسبة انخفاض بلغت 13%.