يمن إيكو| أخبار:
شهدت موانئ الحديدة أمس الإثنين، تدشين العمل بنظام النافذة البحرية اليمنية الواحدة، بهدف تبسيط وتسهيل تبادل البيانات بين كافة الجهات المعنية بوصول السفن ومغادرتها، وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة في سلاسل التوريد البحرية، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية سبأ التابعة لحكومة صنعاء،حيث ستصبح كل المعاملات في موانئ الحديدة عبر النافذة الالكترونية الموحدة بعدما كانت معاملات استقبال وتفريغ السفن تحتاج للمرور عبر نحو ثماني جهات وتنجز ورقيا ما يستغرق الكثير من الوقت. (اضغط هنا للدخول إلى النافذة الواحدة لموانئ الحديدة)
ويأتي نظام النافذة البحرية الواحدة-الذي دشنه عضو السياسي الأعلى بصنعاء محمد النعيمي، ومعه وزير النقل عبد الوها الدرة ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر- تلبية للمتطلبات الدولية في العمل الملاحي البحري، ومواكبة لأحدث معايير وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ابتداء من أول يناير 2024م.
مصدر في الهيئة العامة للاستثمار- التي أطلقت النظام لأول مرة في اليمن- أكد في تصريح لـ “يمن إيكو” أن نظام النافذة البحرية الواحدة، يشكل ملتقىَ نقاط الخدمات التابعة لجميع الجهات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري، مؤكداً أن المنصة تمثل نقطة واحدة لإدراج البيانات، واتخاذ القرارات، ودفع الرسوم، وتبعاً لكونها تمثل نقطة دخول واتصال وتصريح واحدة، بشكل يضمن أفضل الطرق لتبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات بناء على سلاسل القيمة من منظور العميل.
وأكد المصدر أن النظام الإلكتروني- بدأ في تنفيذه في ديسمبر 2022م- جدير بأن يختصر جهد ووقت وتكلفة الوصول إلى جميع الجهات المعنية بحركة السفن الملاحية وهي ثماني جهات، من خلال تقديم طلب واحد مشترك عبر منصة النظام، وبناء على ذلك الطلب يتم الحصول على كافة التصاريح والتخليصات المطلوبة من جهة النافذة البحرية الواحدة.
فعلى صعيد اختصار الجهد، قال المصدر: “إن عملية التصريح لدخول السفينة كانت تمر بسلسلة إجراءات مطولة وبلاغات متعددة، تبدأ من خروجها من ميناء البلد الذي شحنت منه البضائع، ومروراً بدخولها حدود اليمن، حيث يتم إبلاغ الميناء الذي ستصل إليه عبر الـ(بي إتش إس)، وأحياناً كثيرة تصل السفينة الغاطس قبل وصول الوكيل الملاحي الذي يقوم بتخليصها، عبر تقديم أوراقها التي تشمل: (الطاقم، البضائع، خطتها الأمنية وغيرها) يدوياً وإلى ثماني جهات: (هيئة الشؤون البحرية، هيئة المواصفات والمقاييس، هيئة البيئة، خفر السواحل، الجوازات، الصناعة والتجارة، الجمارك،، الصحة).
أما على صعيد اختصار الوقت فأوضح المصدر أن تلك الإجراءات المطولة التي كان يسلكها الوكيل الملاحي للحصول من تلك الجهات على تصاريح الدخول والتفريغ، تأخذ في أغلب الحالات وقتاً طويلاً قد يصل إلى 27 يوماً، مؤكداً أن النافذة البحرية الواحدة تمثل منصة خدمة جمهور إلكترونية لتسهيل تبادل البيانات بين العميل والميناء، وسيكون لها فروع في كل موانئ الجمهورية اليمنية، وتعمل على قناتين: الأولى لاستقبال الطلبات من الشركات والسفن أو وكلائها الملاحيين (العملاء)، والثانية قناة الرد على الطلبات، حيث يتوجب على كل مؤسسة أو جهة من الجهات ذات العلاقة الدخول إليها واستعراض الطلبات المقدمة عبر المنصة، والموافقة أو الرفض وفق تطابق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لإصدار التصريح لدخول السفينة، وفق عملية سلسة لا تتطلب أكثر من 24 ساعة للرفض أو القبول.
وأشار إلى أن النافذة البحرية الواحدة تسهل حركة السفن بناء على ضبط آلية إيقاع التنسيق المسبق للحركة، بحيث يتوجب على العملاء في تعاملهم عبر منصة النظام: تسجيل الشركات والسفن والخطوط البحرية والملاحية، تقديم نداءات السفن مع الوثائق المطلوبة، ضمان صحة ومصداقية وشفافية البيانات.
وبيّن أن القائمين على نظام النافذة البحرية الواحدة سيستقبلون البيانات والنداءات، ابتداء من أول نداء من السفينة قبل شحنها البضاعة من ميناء الشحن بأربع وعشرين ساعة، بحيث يحدد النداء نوع البضائع التي سيتم شحنها، ثم يأتي النداء الثاني عند خروجها من ميناء الشحن، ثم عند وصول السفينة الحدود اليمنية، ثم عند وصولها الميناء اليمني، ثم بعد خروجها عقب التفريغ من الميناء، وصولاً إلى خروجها من الحدود اليمنية.
وعلى صعيد اختصار التكاليف، توقع المصدر أن نظام النافذة الواحدة وبسياسة النداءات الجديدة، سيخفف تكاليف التأمين على السفن القادمة إلى اليمن، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، نظراً لغياب التنسيق المسبق بين السفن والموانئ اليمنية، مرجحاً أن يسهم نظام النافذة الواحدة في خفض تكاليف الشحن-أيضاً- من وإلى اليمن.