يمن إيكو| أخبار:
كشفت النشرة الاقتصادية السنوية لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة- التي تعنى بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلدان المعرضة لانعدام الأمن الغذائي- عن تباين كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين مناطق الحكومة اليمنية، ومناطق حكومة صنعاء، متطرقة إلى دور تقلبات قيمة الريال في مناطق الأولى في صعود الأسعار، كما كشفت الشبكة عن السبب الرئيس في تلك التقلبات قيمة العملة.
وأوضحت نشرة الشبكة- التي تعنى بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلدان المعرضة لانعدام الأمن الغذائي- ورصدها “يمن إيكو”، أن أسعار حبوب القمح والدقيق في مناطق الحكومة اليمنية تأثرت كثيراً بانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، مرجعة تقلبات قيمة الريال في السنوات الأخيرة إلى التدخل الأجنبي في السياسة النقدية، وارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية. حسب تعبيرها.
وظل متوسط أسعار التجزئة لكيلو دقيق القمح المستورد في أمانة العاصمة صنعاء والحديدة يتراوح بين 350 و400 ريال خلال يناير-ديسمبر 2023م، منحدراً إلى هذه الحدود من متوسط 450-500 ريال في عامي 2021-2022، فيما ارتفع متوسط أسعار التجزئة الأسمية لكيلو دقيق القمح المستورد في عدن من بين 800 -850 ريال في يناير 2023 إلى 1100-1150 ريال في ديسمبر من العام نفسه، ارتفاعاً من متوسط يتراوح بين 700-750 ريال للكيلوغرام في عامي 2021-2022.
وكشفت النشرة السعرية السنوية للشبكة عن تفاوت داخل مناطق الحكومة اليمنية، حيث تشير الرسوم البيانية إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام من دقيق القمح المستورد في وادي حضرموت من 700-750 ريال إلى 850-900 ريال للكيلوغرام، صعوداً من 600-650 ريال الواحد في عامي 2021-2022م.
وفي تباين أسعار الديزل بين مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، أوضحت النشرة أن سعر اللتر الديزل المستورد تراجع في مناطق حكومة صنعاء من متوسط يتراوح بين 550-600 ريال للتر الواحد في يناير 2023م إلى ما بين 400-450 ريال للتر الواحد في ديسمبر 2023م، تراجعاً من متوسط تراوح بين 650-700 ريال للتر الواحد في عامي 2021-2022. فيما صعد في مناطق الحكومة اليمنية، من حدود 1100-1200 إلى ما بين 1500-1600 ريال للتر الواحد، ارتفاعاً من متوسط تراوح بين 800-850 ريال في عامي 2021-2022.
ووفقاً لنشرة شبكة الإنذار المبكر، يعتبر دقيق القمح الغذاء الأساسي لمعظم الأسر في اليمن- إذ غالبًا ما يتم استهلاك الذرة الرفيعة والأرز كبديل- مؤكدة أن الأسر تعتمد بشكل كبير على إمدادات القمح المستوردة.
وقالت الشبكة: إن القوة الشرائية في اليمن شكلت عائقاً كبيراً أمام الأمن الغذائي، حيث أن الدخل من العمل العرضي وتربية الماشية، وهما الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للأسر، يميل إلى التقلب، موضحة أن شروط التجارة تعمل كمؤشرات بديلة للقوة الشرائية عن طريق قياس القيمة النسبية لهذه الأنشطة المدرة للدخل (الأجور وأسعار الماشية) مقابل تكلفة شراء الأغذية الأساسية (أسعار المواد الغذائية الأساسية).