يمن إيكو| أخبار:
قالت سلطة حضرموت برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، إن قرارها منع توريد إيرادات المحافظة إلى حساب الحكومة اليمنية، جاء نتيجة لتدهور الوضع الخدمي في المحافظة، في ظل عدم توريد الحكومة لحصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت، وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، مشيرة إلى أن “ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن”.
وأضافت السلطة المحلية بحضرموت، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، حصل “يمن إيكو” على نسخة منه، “إن قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً وواديًا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت”.
وقال البيان إن “محافظة حضرموت ليست الأولى في هذا الصدد، بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة، ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف”.
وأضاف البيان: “لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم”.
وطالب البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي “بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة، تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه، ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من – هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون”.
وكانت قيادة محافظة حضرموتـ، أعلنت في 26 نوفمبر الماضي وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعد الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
جاء ذلك في بيان أصدرته السلطة المحلية بحضرموت بعد عقد اجتماع مشترك ” للمكتب التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي” قالت فيه إنه في ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة قررت السلطة المحلية بحضرموت تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة” وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن السلطة المحلية قررت “إيقاف توريد إيرادات المحافظة للإيفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه”.