يمن إيكو| متابعات:
قال الكاتب الإسرائيلي شارون روبل، إن الحرب مع حماس تكلف إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يومياً، وهو أكثر من تكاليف الصراعات السابقة، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية موديز، استناداً إلى تقدير أولي من وزارة المالية.
وأشار روبل، خلال تحليل نشره في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وحصل عليه موقع “يمن إيكو”، إلى أن كاثرين مولبرونر، النائب الأول لرئيس وكالة موديز، قالت: “إن شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد- إلى حد كبير- على طول الصراع العسكري ولكن أيضاً على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في إسرائيل”، وقالت في تقرير صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين: “على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة مما كان عليه في الحلقات السابقة من الصراع العسكري والعنف”.
ونوّه روبل بأن التكلفة الإجمالية للحرب تتراوح بين 150 مليار شيكل إلى 200 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد دراسات الأمن القومي (INSS ) (، التي استشهدت بها وكالة موديز، التي وضعت الشهر الماضي التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية عند A1 قيد المراجعة لخفض التصنيف.
ونوّه بأن هذا العبء المالي سيكون أعلى بكثير من العمليات السابقة مثل “الجرف الصامد في عام 2014″، أو حرب لبنان الثانية في عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً بتكلفة مباشرة تبلغ حوالي 9.5 مليار شيكل أو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوكالة موديز.
موضحاً: سيشمل إنفاق الحكومة مليارات الشواكل على الدفاع من أجل استمرار المجهود الحربي. استيعاب أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تعويضات التمويل للشركات المتضررة من الحرب، وإعادة إعمار وإعادة تأهيل المجتمعات التي دمرتها هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر الإيرادات المالية- الدخل الضريبي بشكل رئيسي- في الانخفاض مع انخفاض الاستهلاك، من بين عوامل الطلب الأخرى.
ودفعت تقديرات الأثر الاقتصادي للحرب وكالة موديز إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 2.4% من 3% في السابق. وفي توقعات أكثر تشاؤماً لعام 2024، قالت وكالة التصنيف إنها تتوقع انكماشاً بنحو 1.5% يليه نمو معتدل للغاية في عام 2025.
واستدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 350 ألف جندي احتياطي، مما أدى إلى تعطيل عمليات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت موديز إلى أن غياب 18% من القوى العاملة في البلاد- أولئك الذين تم تجنيدهم في الجيش، وأولئك الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بالقرب من الحدود، والآباء الذين يرعون الأطفال لأن المدارس تعمل جزئياً فقط- يضع بالفعل ضغطاً على عمليات الصناعات التحويلية والقطاع الخاص.