يمن إيكو| أخبار:
كشفت وثائق رسمية جديدة اليوم الإثنين تورط الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في فضيحة فساد جديدة تتمثل في منح شركة إماراتية إنشاء مصفاة نفط في حضرموت، مشيرة إلى خفايا تسليم أرض للشركة مجاناً، وهو نفس الموقع المخصص لإنشاء شركة مصافي حضرموت التي تم تأسيسها عام 2002م.
وأكدت الوثائق- التي نشرها موقع “قناة بلقيس”- تسليم أرض في مديرية الشحر بمنطقة “الضبة”، في محافظة حضرموت، لشركة إماراتية غير عاملة في مجال إنتاج النفط لغرض إنشاء مصفاة لتكرير مشتقات النفط ومنطقة صناعية حرة، وذلك بشكل مخالف للقوانين.
وبحسب الوثائق، فإن تسليم الأرض تم في تاريخ 1 يونيو 2023 عن طريق رئيس فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بحضرموت، عبدالله بن علي الحاج، مشيرة إلى أن الشركة مُنحت الأرضية مجاناً وبدون مقابل، إذ لم تشر أي من مواد محضر تسليم الأرض إلى قيمة الأرض ولا مبلغ الإيجار السنوي، واكتفت فقط بتقدير مساحة الأرض الممنوحة للشركة الإماراتية بـ3.861 مليون مترا مربعا.
وتشير الوثائق إلى أن ذلك تم بعد توجيهات صادرة من مجلس الوزراء، بتاريخ 21/5/2023، قضت بتسليم الأرض للمستثمر الجديد (شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع) لإنشاء مصفاة بقدرة يومية إجمالية تقدر بـ 25 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى، إضافة إلى صهاريج تخزين كافية، ومنطقة صناعية لربط السفن بخط بحري، للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى منطقة صناعية حرة في المنطقة نفسها.
وشملت المخالفات- التي كشفت الوثائق عنها- عدم تحديد رأس المال، وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية، موضحة أن هذه الاتفاقية تخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط والحكومة، التي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وحسب الوثائق، كلفت الحكومة كلاً من وزير النفط، التابع للمجلس الانتقالي، سعيد الشماسي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في 18/3/2023، بإعداد مخطط الإسقاط الهندسي للأراضي المخصصة، واستكمال إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية.
وكان موقع “يمن إيكو” نشر في الـ13 من نوفمبر الجاري تقريراً عن المخالفات التي تضمنتها اتفاقية إنشاء مصفاة الضبة بحضرموت، مؤكداً أن مصادر اقتصادية عن ثغرات ومخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة إماراتية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفادت المصادر لصفحة “الإعلام الحر” في فيسبوك، (حساب يتابع قضايا الفساد في اليمن) أن الاتفاقية الموقعة بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة النفط والمعادن من جهة و”شركة مليح للاستثمارات وتطوير المشاريع” الإماراتية، لم تتضمن تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والدراسات والمسوحات الهندسية والبحرية وغيرها.
كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة) وهو نفس الموقع المخصص لإنشاء شركة مصافي حضرموت التي تم تأسيسها عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 عام 2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقيتها بإنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة مطالبات تعويضات من قبل شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافي في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أنه كان الأولى بالحكومة القيام بواجباتها بتطوير شركة مصافي عدن والتي ستوفر مئات الملايين من الدولارات الخاصة بشراء وقود الطاقة من الخارج بالإضافة إلى رفد المالية العامة للدولة.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) انتقدت في أغسطس الماضي، ما أسمته “حجباً متعمداً” من قبل الوزارة للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير والتي طلبتها اللجنة، وبالذات ما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها، وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.
وامتنعت الوزارة عن تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية الموقعة مع شركة مليح لإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير نفط ومنطقة صناعية لربط البواخر ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بحضرموت، بدون الإعلان عن مناقصة للمشروع، مؤكدةً أن الوزارة تفتقد للخطط والرؤى ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تروج لها في قطاع النفط.
وفي تقرير نشرته مؤخرا، نقلت منصة “خيوط” عن مصادر مسؤولة أنّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط، بعد الجلوس مع عدة شركات في القاهرة وفي كندا، قررت منح هذه العقود لإحدى الشركات الإماراتية تحمل اسم “شركة المليح للاستثمارات وتطوير المشاريع”. وهي نفس الشركة التي منحها مجلس الوزراء، ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2023، وأفاد التقرير بأن الشركة الإماراتية لا علاقة لها بالصناعة النفطية، إنما هي شركة مقاولات لبناء المباني السكنية فقط.
