يمن إيكو| أخبار:
واصل دولار السوق السوداء في مصر ارتفاعاته غير المسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى ما يقرب من 20 جنيهاً لأول مرة في التاريخ، بفعل ارتفاع الطلب وندرة المعروض من العملة الصعبة.
يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات جديدة من بنوك دويتشه ومورغان ستانلي، بشأن تحرير سعر الصرف، حيث يتوقعا تعويماً جديداً للجنيه في الربع الأول من العام القادم، بينما يتوقع محللون في سوسيتيه جنرال أن يحدث التعويم بعد فترة قصيرة من إجراء عمليات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.
وقال هاندي كوجوك، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن بالبنك الأميركي (مورغان ستانلي): “نظرًا للمراجعات المعلقة من قبل صندوق النقد الدولي ولضرورة تأمين تمويلات خارجية بمقدار كبير، يعتقد أنّ صانعي السياسات سيوافقون على تخفيض جديد لسعر الجنيه في الربع الأول من عام 2024”.
وأضاف كوجوك: “إن دعم صندوق النقد الدولي سيكون أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الكلي في مصر بعد الانتخابات”.
وكان به محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة إي إف جي هيرميس، قد أشار في تقرير بحثي حديث، إلى أن مصر تحتاج إلى توفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية وحتى تستطيع إجراء التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القادمة.
وفي الوقت نفسه، أشار جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، إلى أن ظروف السوق الحالية تمهد لتقليص قيمة العملة مرة أخرى. وقال: “كلما تأخرت السلطات في تعديل تقييم العملة، يصبح عليها اتخاذ إجراءات إضافية. حيث إن الوقت ضدَّهم”.
وفي غضون ذلك، يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي – مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.23 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة اليوم عند مستوى الـ 71.2 جنيه مصري، مما يشير إلى أن الدولار مقوم بحوالي 58 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.
وكانت وكالة فيتش قد كشفت في تقرير حديث أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة إلى “-“B من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك تماشياً مع تصنيف الائتمان السيادي للبلاد.
أوضحت الوكالة أن سبب خفض تصنيف البنوك يعود إلى التعرض الكبير للديون السيادية، فضلاً عن تقديم هذه البنوك قروضاً ضخمة للشركات الحكومية، مما يجعلها عرضة لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء في مصر أعلى مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد، حيث وصل في بعض الأوقات إلى مستوى الـ 51 والـ 52 جنيهًا للدولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه دولار السوق الموازية في مصر بالتاريخ.
وكان دولار السوق السوداء قد وصل إلى مستوى الـ 50 جنيهًا، الشهر الماضي، بعد قرار المركزي المصري بشأن تحديد نطاق استخدام الدولار بالبطاقات البنكية، ولكنه لم يتخط حاجز الـ 50 آنذاك.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
نقلا عن منصة إنفستنج للأسواق المالية