يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير صحفي عن تفاصيل صفقة الفساد التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة إماراتية تطال الاحتياطيات النفطية في حقول حضرموت وشبوة (نفط تحت الأرض) وبيعه وتسويقه بثلثي قيمته بطريقة احتيالية لتمرير هذه الصفقات لا تتطلب موافقة من أيّ جهة حكومية عليا ولا تشريعية.
ونقل موقع “خيوط” عن مصادر مسؤولة أنّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط، بعد الجلوس مع عدة شركات في القاهرة وفي كندا، قررت منح هذه العقود لإحدى الشركات الإماراتية تحمل اسم “شركة مليح للاستثمارات وتطوير المشاريع”.
وهي نفس الشركة التي منحها مجلس الوزراء، ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2023، وأفاد التقرير بأن الشركة الإماراتية لا علاقة لها بالصناعة النفطية، إنما هي شركة مقاولات لبناء المباني السكنية فقط.
وحسب بيانات نشرها عضو مجلس النواب علي عشال، اتضح أنّ هنالك شركة أخرى تدعى شركة (إيمو) ومقرها في الإمارات العربية المتحدة هي المشتري لكميات تصل إلى 18 مليون برميل على عدة دفعات بمبلغ يتجاوز مليار دولار أمريكي، وبنقص عن السعر العالمي يتراوح بين 30-35 %.
وبالبحث عن شركة بهذا الاسم، تبين عدم وجود أيّ أثر لها، مما يثير شبهة كونها شركة وهمية أو غطاء لفسادٍ بشكل أو بآخر، بحسب الموقع.
في هذا الخصوص، يتساءل الباحث الاستقصائي والخبير النفطي عبدالغني جغمان؛ كيف يتم التخاطب مع شركة وبيعها حقول واحتياطيات بملايين الدولارات وهي لا تمتلك موقعًا على صفحة الإنترنت، وليس لها سجلّ فنيّ ومالي معروف للجميع.
وأفاد التقرير أن مصادر رسمية في مجلس النواب أشارت إلى أنه تم التوقيع من قبل وزير النفط في أغسطس 2023، على صفقة بيع كمية 14.5 مليون برميل نفط بشكل مبدئي لنفس المستثمر الذي أجيز له مشروع مصفاة في حضرموت مؤخرا (شركة مليح الإماراتية أو شركة إيمو)، كما وردت أنباء عن توريد مبلغ بما يعادل قيمة 3 ملايين برميل من النفط الخام في حسابات البنك المركزي ببنك دبي الإسلامي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
كما يرى المصدر الحكومي أنه ولأول مرة في تاريخ تسويق وبيع النفط الخام، يتم بيع نفط خام لم ينتج وما يزال في باطن الأرض لفترة قد تتجاوز خمسة أعوام، وحسب المصدر فإنّ المشتري سيقوم بتوريد كميات وقود مازوت وديزل وبترول من الخارج بدلًا عن الدفع إلى البنك المركزي، وهذه الدورة النقدية والمحاسبة ستتم خارج الأطر الرسمية، وتعد في حدّ ذاتها فساداً مالياً وإداريًّا كبيراً ومؤشراً لحجم الفساد الحكومي الذي وصل إلى نهب وبيع موارد البلد الطبيعية والاستخراجية.
وكشفت البيانات والوثائق التي تضمنها التقرير عن جود تجاوزات جسيمة في بيع النفط الخام للشركة الإماراتية بدون اتباع الإجراءات المتعارف عليها في تسويق النفط الخام، في مخالفة للتشريعات والقوانين اليمنية النافذة التي نظمت طرق ومعايير التعامل مع القطاعات النفطية ومختلف القطاعات السيادية، مع وصول الأمر إلى بيع النفط، وهو لا يزال في باطن الأرض بكميات كبيرة تشمل إنتاج أكثر من عام.
حيث يتم تمرير صفقات بيع النفط اليمني- بحسب التقرير- من خلال توقيع الشركات الأم (بترومسيلة، وصافر، ووايكوم) مع شركات بعقود اتفاقيات خدمات من الباطن، هذه الاتفاقيات لا تتطلب موافقة من أيّ جهة حكومية عليا ولا تشريعية، في حيلة والتفاف على أجهزة الدولة التشريعية، حيث سيعفيها من الحصول على موافقة مجلس النواب أو حتى الحكومة بشكل رسمي، وتكتفي فقط بالتوقيع مع الشركة الأم (بترومسيلة أو صافر).
وكان الخبير النفطي عبدالغني جغمان، تحدث في نوفمبر 2022 عما أسماه الخطة القادمة لبيع 500 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية المتبقية في حقول حضرموت ومارب وشبوة (بقيمة قد تصل إلى 35 مليار دولار)؛ وذلك من خلال التعاقد مع شركات من الباطن لتعمل على إنتاج الاحتياطيات المثبتة والتي تعود ملكيتها لليمن 100%.
وصرح وزير النفط في الحكومة اليمنية سعيد الشماسي في يناير 2023 لمجلة النفط والمعادن (العدد 48)، عن قيام الوزارة بتنفيذ خطوات جادّة لبيع الاحتياطيات النفطية من خلال التعاقد مع شركات أجنبية بعقود خدمات من الباطن، بدلًا عن عقود المشاركة.
وأكّد الوزير آنذاك أنّ الوزارة بدأت هذه الخطوات في محافظة حضرموت، وأنّ التفاوض جارٍ على قدم وساق مع كثير من الشركات التي تعمل في مصر، وشركات عالمية أخرى، للعمل في القطاعات التي انخفض إنتاجها، في المسيلة وقطاع عياذ (4)، شبوة، الذي تشغله الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
وبحسب التقرير أفاد محضر وتوصيات اللجنة العليا لتسويق النفط الخام والتي طرحت بعض الاستفسارات والتأكيدات حول قيام دولة الإمارات بحماية وتنسيق بيع الاحتياطيات النفطية والنفط الموجود في خزانات الموانئ النفطية في النشيمة والضبة بالتعاون مع شركة (إيمو).
يشار إلى أن الصفقة أثارت جدلاً واسعاً في مجلسي النواب والشورى، حيث وجّه نائب رئيس مجلس النواب (التابع للمجلس الرئاسي) محسن باصرة، عدة أسئلة للحكومة اليمنية بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية لبيع 3.5 مليون برميل من النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة، للأخيرة بـ “ثمن بخس”- حسب وصفه.
وطالب باصرة- في مذكرة رفعها إلى رئيس المجلس سلطان البركاني- الحكومة بإيضاحات حول صحة قانونية الصفقة التي أشارت إليها المذكرة الرسمية الموجهة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتاريخ 18 يونيو 2023م، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والتي تتعلق بعرض بيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة، البالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر الـ “برنت”، وبيع الإنتاج المستقبلي (نفط خام تحت الارض) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر “برنت” لشركة إيمو الإماراتية.
كما وجهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى –التابع للمجلس الرئاسي- الثلاثاء الماضي، رسالة الى رئيس المجلس أحمد بن دغر، طلبت منه مخاطبة رئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن صحة الوثيقة المرسلة من جهته لرئيس مجلس القيادة حول بيع نفط حضرموت وشبوة الخام بسعر أقل، في صفقة مع شركة اماراتية كلفت اليمن نصف مليار دولار.
ووضع مقرر اللجنة محمد قرعة في رسالةٍ -أطلع عليها “يمن إيكو”- أربعة استفسارات جوهرية لتوجيهها الى رئيس الحكومة وهي: هل الرسالة المشار اليها قد صدرت فعلاً؟ وهل تمت موافقة الرئيس العليمي على مضمون تلك الرسالة؟ وهل تم التوقيع على الصفقة مع شركة ايمو الاماراتية؟ بالإضافة إلى طلب صورة من موافقة اللجنة العليا لتصدير النفط.
وطالب مقرر اللجنة الاقتصادية مجلس الشورى بموقف إزاء حقيقة أمر هذه الصفقة، والرفع بالتوجيهات التي سيتوصل اليها المجلس، إلى المجلس الرئاسي.
أقرا ايضا: البرلماني عشال يجدد مطالبة الحكومة اليمنية بإيضاحات حول فضيحة بيع النفط