يمن إيكو| أخبار:
أقر مجلس النواب اليمني في صنعاء، خلال جلسته اليوم، مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والتطبيع معه.
ويهدف مشروع القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية، أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، نقلا عن البرلمان، فإن “تقديم مشروع القانون يأتي انسجاماً مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصاراً للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع”.
وأضافت الوكالة أن “تقديم هذا المشروع يأتي تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظاً للأمن الوطني والقومي، واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس والأقصى الشريف”.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول، تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائم والعقوبات، وأحكام عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.طوفان
وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية لقوات صنعاء في تنفيذ ما وصفها بالمهام والواجبات الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية، والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز “إم.كيو-9” ، قال إنها “كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدو الصهيوني”.
وأكد المجلس على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية، محذراً من أي انتهاكات قادمة.
ونوه أعضاء المجلس باستمرار تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الجماهرية الحاشدة التي تشهدها العاصمة صنعاء، والمحافظات دعما لصمود الشعب الفلسطيني.. مطالبين برلمانات العالم باتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على حكوماتها ومراجعة حساباتها تجاه السياسات والمواقف المنحازة للعصابات الصهيونية.
ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانيين الأحرار إلى إصدار تشريعات تجرم التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، “واعتباره كياناً ارهابيًا مارقا وخارجا عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية”.. مطالبا باعتبار قادة الكيان الصهيوني وداعميه مجرمي حرب يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
وأكدوا أن تلك الجرائم تعد وصمة عار على الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت لم تكتفِ بالمشاركة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي للكيان الصهيوني، بل تجاوزت ذلك إلى كشف القناع عن وجهها القبيح والتمادي في قمع مظاهر الاحتجاجات السلمية التي خرجت في مدن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في تجاوز سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر أعضاء المجلس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كبح جماح توحش قادة الكيان الصهيوني دليلاً واضحاً على تحكم اللوبي الصهيوني في مصير الشعوب وشرعنة للإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني، وموت الضمير الإنساني والأخلاقي ومغالطة سافرة لسلب حقوق الشعوب الحرة في العالم.
في السياق نفسه، ندد مجلس النواب باستمرار تخاذل وصمت الأنظمة العربية وعدم مبادرتها لدعم الشعب الفلسطيني والتحرك لوقف العدوان والحصار.
واستهجن المجلس المواقف المتخاذلة لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتها في وقف التطبيع وعدم احترام إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالبة بوقف التطبيع وسرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه والارتقاء الى مستوى مواقف أحرار العالم.
وكانت حكومة صنعاء أقرت رسمياً، في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني.