يمن إيكو| أخبار:
أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقرير حديث صادر عنها، أن المنحة السعودية المقدمة من قبل الرياض للبنك المركزي بعدن، لم تحدث أثرا ملموسا في تحسين قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، لافتة بالمقابل إلى ما شهده سعر الصرف من استقرار في مناطق حكومة صنعاء، خلال نفس الفترة.
وقال تقرير الوكالة، وهي مؤسسة حكومية أمريكية، حول الأمن الغذائي في اليمن، لشهر أغسطس الماضي، والذي صدر خلال الأيام الماضية، إن قيمة العملة في المتوسط بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية انخفضت بنسبة 4%، خلال يونيو ويوليو 2023، حيث وصل إلى 1412 ريالا للدولار الواحد، وهي أدني قيمة له منذ أن انخفض سعر الصرف إلى 1465 ريال يمني للدولار، في نوفمبر 2021.
وأشار التقرير إلى أن “قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وصلت في يوليو الماضي إلى مستويات أقل بنسبة 25%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل بنسبة 80% في المتوسط عن فترة الخمس السنوات الأخيرة، على الرغم من المنحة السعودية، واستلام الدفعة الأولى منها، والذي أدى إلى ارتفاع طفيف لقيمة العملة بنسبة 2%، لكنها ما لبثت أن انخفضت مرة أخرى طوال شهر أغسطس، مما عكس التحسن المؤقت”، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن “قيمة العملة ظلت مستقرة نسبيا في صنعاء، خلال شهر يوليو الماضي، عند 530 ريالا للدولار الواحد، بعد أن ارتفعت بشكل طفيف، بنسبة 5% تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء، هو نتيجة لحرب السيطرة النقدية التي شنتها الحكومة اليمنية، والتي تصاعدت بحسب التقرير إلى حرب عملات في ديسمبر 2019، وذلك بعد أن فرضت صنعاء ضوابط قوية على العملة، بما في ذلك حظر الأوراق النقدية المطبوعة حديثا بالريال اليمني في عام 2019، وإدخال الريال الإلكتروني، والرقابة الوثيقة على العملات الأجنبية، “على عكس النطاق المرن الذي يتبعه البنك المركزي بعدن، لسعر الصرف الأجنبي، من خلال سياسات العرض النقدي التي لم تكن فعّالة”، بحسب التقرير.
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مطلع أغسطس الماضي، عن منحة للحكومة اليمنية بمبلغ 1.2 مليار دولار، أودعت منها (266 مليون دولار) في حساب البنك المركزي بعدن، كدفعة أولى من هذه المنحة.
وجاء تقرير الوكالة الأمريكية حول عدم استفادة الريال اليمني من المنحة السعودية ليؤكد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” غداة الإعلان عن المنحة بعنوان “الريال أكبر الخاسرين: ما علاقة المنحة السعودية بمنع استئناف صرف مرتبات موظفي اليمن؟” حيث أكد الموقع نقلا عن محللين أن “المنحة ستجد طريقها سريعاً للخروج من البنك المركزي إلى الخارج، وهو ما يفقدها الأثر الاقتصادي الذي كان يمكن أن يحدث لو أن السعودية خصصت المنحة كوديعة للبنك”.
وكان قد بدا واضحا من نص الإعلان عن المنحة السعودية بأنها ستكون متاحة للحكومة للتصرف فيها ودفع المرتبات الخاصة بها، والتي يتواجد معظم كوادرها في الخارج، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي لقناة الحدث السعودية عقب الإعلان عن المنحة في أغسطس الماضي، حيث قال “إن المنحة ستساعد في الخروج من الاختناقات التي تسبب بها نقص الموارد، خاصة في الحتميات، منها المرتبات ونفقات التشغيل ووقود الكهرباء ومستحقات البعثات الدبلوماسية في الخارج”، وبالتالي فإن المنحة ستجد طريقها سريعاً للخروج من البنك المركزي إلى الخارج، وهو ما يفقدها الأثر الاقتصادي الذي كان يمكن أن يحدث لو أن السعودية خصصت المنحة كوديعة للبنك.
وفي خبر الإعلان عن المنحة، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ملك السعودية واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية تعلن المملكة عن ” تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل”.