خاص – يمن إيكو
يدرس البنك الدولي حالياً إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين لمساندة اليمن في القدرة على الصمود والتعافي، وإعادة الإعمار، على مدى 10 أعوام، في خطوة تشي بمساعي البنك الحثيثة للاستثمار في مخصصات إعادة الإعمار في اليمن.
ولفت البنك في مذكرة المشاركة القطرية الخاصة باليمن لفترة السنتين الماليتين 2022 و2023، إلى أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن برنامج شامل جديد للبنك وشركائه في اليمن التي يعاني اقتصادها من تدهور ودمار غير مسبوقين، جراء تداعيات الحرب والحصار التي تزامن مع سنواتها الثماني اعتماد حكومة الرئاسي (الموالية للتحالف) على القروض والدعم الخارجي.
وأكدت المذكرة أن الصندوق سيُمكِّن برنامج البنك الشامل الجديد من توسيع قاعدة المعرفة، عبر وضع البرامج الملائمة التي ستنفذ مرحلياً لإرساء الأساس للتحوّل إلى السلام والتعافي، وإعادة الإعمار.. مشيرة إلى أن المراحل الأولية من البرنامج ستعطي الأولوية للاستثمار في الأنشطة التحليلية، والبيانات، وأنشطة بناء القدرات الحيوية، لفتح الطريق أمام عقد الحوار ووضع البرامج.
وقالت المذكرة: “إن البرنامج سيركز على تدعيم الأطر المؤسسية والرصد البرامجي، بما في ذلك استكشاف خيارات المتابعة الخارجية في جميع مشاريع محفظة البنك الدولي”.. موضحة أن الصندوق الاستئماني الذي يتسم باتساع النطاق والمرونة، سيتطور مع الوضع الميداني، ليعدِّل أهدافه وطموحاته مع التقدم المُحرَز في عملية السلام.
وكان مراقبون حذروا في أكثر من مقام حكومة الرئاسي من خطورة الاعتماد الكلي على المؤسسات الدولية في الاستشارات المالية والنقدية والقرارات الاقتصادية، مؤكدين أن مجموعة البنك الدولي المالية والنقدية والاستشارية وأذرعها الاستثمارية، تسعى للاستثمار مقدرات ومخصصات إعادة الإعمار في اليمن والاستثمار في شتى الأنشطة الموصولة به، وقد أفصح عن هذه ضمنياً البنك الدولي في مذكرته أنه سيتم تصميم جميع عمليات المؤسسة الدولية للتنمية مع إتاحة إمكانية التوسع المدمج لتمكين الشركاء من الاستفادة من المؤسسة الدولية للتنمية والمشاركة في تمويلها من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين.