خاص- يمن إيكو
أكد رئيس نقابة النقل الثقيل في عدن أن هيئة تنظيم شؤون النقل البري التابعة للحكومة الموالية للتحالف حصرت مهامها بجني ما أسماه الجبايات غير المنطقية وغير المبررة، والتي من شأنها مفاقمة معاناة جميع اليمنيين.
وأوضح رئيس النقابة أنيس المطري، في تصريحات إعلامية، أنه في إطار مساعي النقابة للتخفيف على المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تم، في وقت سابق، اتخاذ قرار بخفض رسوم نقل الحاويات والبضائع للمحافظات البعيدة بنسبة تصل إلى 30% من القيمة الإجمالية وإلزام السائقين بذلك.
وأضاف المطري أن النقابة فوجئت بقرار هيئة تنظيم شؤون النقل البري والمتضمن زيادات غير قانونية وغير مستحقة ولا منطقية في رسوم تصاريح النقل، ستؤدي إلى تفاقم معاناة المواطن؛ إذ أن القرار سيدفع بالتجار إلى رفع أسعار السلع، لأن تلك الزيادات سيتم احتسابها من ضمن التكلفة، الأمر الذي سينعكس على المواطن الذي يبقى هو الضحية الوحيدة من كل ذلك، حسب تعبيره.
وطالب رئيس النقابة بإيقاف عبث هيئة تنظيم شؤون النقل التي يتهمها بفقدان بوصلة عملها، وأنها لا تقدم أي عمل، سواء كان في خدمة المواطنين أو حماية للسائقين الذين يعانون من ابتزاز النقاط الأمنية ونقاط الجبايات على امتداد الطرق الرئيسية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف.