متابعة خاصة – يمن إيكو
أكدت اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة صنعاء، أن المدخل الرئيس لأي حل سياسي يتمثل في معالجة الوضع الاقتصادي.. محذرة من أن التأخير في إيجاد الحلول العادلة لهذا الملف سيعقد الأمور ويلقي بظلاله على باقي الملفات.
وحذَّر القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، من تداعيات التصعيد الأخير لدول التحالف والحكومة الموالية له.. مؤكداً أن تصعيد الحرب الاقتصادية لن يحقق للتحالف أي أهداف، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وشدد إسماعيل- في لقاء جمعه، الثلاثاء، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ- على ضرورة أن يكون تقييم الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن منصفاً وعادلاً، للإسهام في إيجاد حلول مناسبة تخفف معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ ثمانية أعوام.
وأوضح أن قرار حكومة صنعاء منع تداول العملة- التي وصفها بالمزيفة-، جاء لحماية القوة الشرائية للمواطنين، وأن قرار منع- ما أسماه إسماعيل بـ “نهب الثروة الوطنية”- اتُخذ لحماية وصون مقدرات الشعب وفقاً للدستور والقانون.. مشيراً إلى أن قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة وصنعاء، تبنت مطالب الشعب اليمني العادلة والمحقة، متمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي وإنهاء الحصار، وفتح مطار صنعاء أمام المواطنين وعشرات الآلاف من المرضى والطلاب، باعتبارها حقوقاً إنسانية لا يجب أن توضع للمساومة.
وأكد إسماعيل استعداد اللجنة الاقتصادية العليا بحكومة صنعاء الكامل للعمل عن كثب وبشكل مستمر مع غروندبرغ، لإيجاد مقاربات وحلول تؤدي لتخفيف معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات، بدون أي تمييز، والعمل الجاد على كل ما من شأنه تحسين الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن..
وأعرب إسماعيل عن خيبة أمله من موافقة صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح وحدات السحب لحكومة الطرف الآخر، والبالغة 300 مليون دولار، معتبراً ذلك دخولاً للأمم المتحدة في خط التصعيد الاقتصادي، باعتبار الصندوق إحدى مؤسساتها، ويعد إخلالاً بسياسات ونظم الصندوق، المتمثلة في الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وبيّن القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي اليمني أن مضيّ الصندوق في تلك الخطوات سيؤثر على علاقاته مع البنك المركزي في صنعاء، مشيراً إلى أن تلك المبالغ حقٌ من حقوق الشعب، وناتجةٌ عن اشتراكات سابقة دفعتها اليمن، ولا يجوز التصرف بها إلا بما يخدم الشعب اليمني.
واعتبر أن ذلك الانحياز من قبل الصندوق يعدُّ مشاركة صريحة في نهب حقوق الشعب اليمني وفي تمويل الحرب على اليمن.. داعياً إلى تجميد القرار للحفاظ على حقوق الشعب.
وفيما يتعلق بملف صافر، أشار هاشم إسماعيل إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم في مارس الماضي والمزمَّنة بـ 18 شهراً لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع، ولم تقدم الأمم المتحدة أي توضيحات لأسباب التأخير.. مجدداً تأكيده الاستعداد التام للعمل الجاد مع المبعوث الأممي لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى رأس ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وإنهاء الحصار، شريطة ترجمة النقاشات إلى واقع عملي ملموس بأسرع وقت.